اعلن الرئيس التركي عبد الله غول الاربعاء تأييده "لتسوية" بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع القانون المثير للجدل عن الاصلاح القضائي الذي اثار تنديدا في البلاد بوصفه محاولة لاخماد فضيحة الفساد التي تهز النظام. وقال غول للصحافيين ان "تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ مؤات في البلاد والاظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، ان مشاكلنا تحل في اطار ديموقراطي". واضاف ان "ما يهم ليس فقط انهاء الجمود الحالي لكن ايضا تسهيل ايجاد مناخ مؤات في البلاد". وبعد التحذيرات التي قدمها الاتحاد الاوروبي وواشنطن خصوصا، شدد الرئيس التركي ايضا على الحاجة لتوافق الاصلاح القضائي الذي تدافع عنه الحكومة مع المعايير الاوروبية. واشار غول الى ان "فصل السلطات له الاولوية في تركيا (...) في حال حصول مشكلة، يجب مناقشتها وحلها. اظن انه من الافضل حلها عن طريق التعديلات الدستورية. واود ان يحترم هذا الاصلاح الدستوري معايير الاتحاد الاوروبي". وتندد المعارضة منذ ايام عدة برغبة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالقيام باصلاح للمجلس الاعلى للقضاة والمدعين العامين، يرمي الى تعزيز القبضة السياسية على القضاة، وهو ما تم اعتباره منافيا للدستور. واستقبل غول الاثنين زعماء المعارضة ثم رئيس الوزراء سعيا لايجاد حل لهذه الاشكالية، من دون التوصل الى نتيجة ايجابية حتى الساعة. من جهة اخرى شن اردوغان الاربعاء هجوما جديدا على جمعية الداعية المسلم فتح الله غولن المتهمة بالتآمر ضده، منددا ب"امبراطورية الرعب" التي اقامتها في تركيا. وفي كلمة ادلى بها في انقرة امام السفراء الاتراك، طلب اردوغان من الحضور ان يصفوا لزملائهم الاجانب "الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها" اضافة الى "ابعاد الخطر" الذي تمثله. وقال اردوغان ايضا ان "امبراطورية الرعب التي اقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل". ومنذ شهر، يتهم رئيس الوزراء الجماعة التي يخوض حربا ضدها، بالتلاعب بتحقيق حول الفساد يستهدف عشرات الشخصيات المعروفة بقربها منه بهدف زعزعة موقعه عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس 2014. الا ان اردوغان لم يحدد خصمه بوضوح على الاطلاق ولم يسمه الا باسم "منظمة" او "عصابة اجرامية". واتهم رئيس الوزراء ايضا الاربعاء اتباع غولن بانهم بداوا "حملة افتراء ليثبتوا ان تركيا تدعم الارهاب". وقال "نحن ضد القاعدة والنصرة. تركيا استحقت مكانتها في مكافحة الارهاب الدولي". وخلص اردوغان الى القول "لا نقبل الارهاب سواء كان انفصاليا او دينيا او اتنيا او طائفيا. الارهاب بالنسبة الينا ارهاب ايا كان مصدره. وندينه بشدة". وفي اطار عملية تستهدف القاعدة، فتشت الشرطة التركية الثلاثاء في جنوب البلاد مكاتب مؤسسة المساعدات الانسانية، وهي منظمة اسلامية غير حكومية مقربة جدا من الحكومة. ومؤسسة المساعدات الانسانية نددت على غرار الحكومة ب"حملة تشهير" مرتبطة مباشرة برايهما بفضيحة مكافحة الفساد الجارية. ويشتبه في ان تركيا سلمت اسلحة الى بعض المجموعات السورية المعارضة المقربة من تنظيم القاعدة، لكنها رفضت على الدوام المزاعم التي تشير الى هذا الامر.