انسحاب سبعة نواب من عملية التصويت على مشروع الدستور التونسي

اعلن النواب السبعة في حزب "تيار المحبة" الاعضاء في المجلس التاسيسي التونسي (217 نائبا) السبت انسحابهم من عملية التصويت فصلا فصلا الجارية على مشروع الدستور التونسي الجديد معتبرين انه لا يمثل الشعب التونسي.
وقالت فائزة الكدوسي المتحدثة باسم التيار في بيان "ان تيار المحبة يعلن انسحابه النهائي من "جميع الجلسات الخاصة بمناقشة بنود الدستور الجديد" الذي اعتبرته "اسوأ بكثير" من دستور 1959 في ما يخص المسالة الدينية حيث انه لا يجعل "الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع".
وقالت ان كتلة تيار المحبة لن تواصل مناقشة مشروع الدستور الذي اعتبرت انه "لا يمثل الشعب" كما اعتبرت انه "معاد للحقوق الاجتماعية للفقراء والمعطلين عن العمل وتشريعا للغش والمتاجرة باصوات الناخبين في الساحة السياسية" في اشارة الى تضاؤل عدد نواب هذه الكتلة بسبب انضمامهم الى كتل اخرى.
وكان تيار المحبة الذي كان يسمى "العريضة الشعبية" ويتزعمه قيادي اسلامي انشق عن النهضة مقيم في لندن، احدث مفاجأة في انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 وفاز ب 26 مقعدا.
لكن عدد اعضاء كتلته تراجع الى سبعة بعد انسلاخ باقي النواب عنه وانضمامهم الى كتل اخرى وسط اتهامات ب "تلقيهم اموالا" مقابل ذلك.
وندد اعضاء كتلة تيار المحبة برفض مقترحهم بدسترة تجريم الاعتداء على الذات الالهية وادماج ذلك في الفصل السادس من الدستور الذي تمت المصادقة عليه قبل ايام.
ونص الفصل على ان تضمن الدولة رعاية الدين وحرية الضمير والمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والمقدسات وحياد دور العبادة من اي توظيف حزبي.
في الاثناء واصل اعضاء المجلس التاسيسي السبت بحث فصول الدستور الجديد.
وتعهدت الطبقة السياسية في تونس بالانتهاء من مشروع الدستور قبل حلول يوم 14 كانون الثاني/يناير الذكرى الثالثة للثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي.