البنوك الاسلامية التركية تريد معاملة ضريبية متكافئة للصكوك

أنقرة (رويترز) - قال الامين العام لاتحاد البنوك الاسلامية التركية ان مساعي تركيا الرامية لتشجيع الشركات على اصدار صكوك اسلامية لن تنجح ما لم تطبق الحكومة على اصدارات هذه الصكوك نفس معدلات الضريبة في اصدارات سندات الشركات.
وحث عثمان اكيوز الامين العام لاتحاد البنوك الاسلامية في تركيا أيضا أنقرة على طرح أول إصدار سيادي من الصكوك الاسلامية لتشجيع الشركات على دخول السوق.
وشهدت تركيا أول اصدار من هذه الصكوك هذا الشهر بقيمة 100 مليون دولار لاجل ثلاث سنوات من البنك الكويتي التركي الاسلامي الذي يتخذ من اسطنبول مقرا بعد حملة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لتشجيع هذه السوق.
لكن اكيوز قال ان اصدار الكويتي التركي قد يكون اصدارا منعزلا اذا لم تغير الحكومة نظام الضرائب المرتفعة. وقال ان المستثمرين عبروا عن قلقهم من أن عوائد الصكوك ستخصم منها ضرائب بنسبة 15 بالمئة بدلا من العشرة بالمئة التي تخصم من عوائد السندات التقليدية.
ولم توضح وزارة المالية قيمة الضرائب على اصدارات الصكوك لكن الاسواق تخشى أن تأتي على أساس الضريبة على فائدة ودائع البنوك التركية التي تبلغ 15 بالمئة.
وقال اكيوز لرويترز في مقابلة "حالة عدم اليقين الوحيدة تتمثل في قانون وممارسات الضرائب. هذا يعوق اصدار الصكوك."
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك ان الوزارة مستعدة لدراسة طلبات القطاع الخاص بتقديم حوافز ضريبية لاصدارات الصكوك.
وقال اكيوز ان بيان الوزير يظهر أن الحكومة مستعدة لمعاملة الصكوك كالسندات الاخرى.
وتابع قائلا "اننا نتوقع اعلانا من وزارة المالية بأن الصكوك خاضعة لنفس نظام الضرائب المطبق على السندات الحكومية وأذون الخزانة."