الخرطوم (رويترز) - قال وزير المالية السوداني يوم الاثنين إن حكومة بلاده تستهدف نموا اقتصاديا 2.6 في المئة في 2014 انخفاضا من 3.6 بالمئة كانت تأمل في تحقيقها في العام الحالي. ولم يتطرق الوزير بدر الدين محمود - الذي كان ينقل توقعات مسودة الميزانية التي اقرها مجلس الوزراء - إلى اسباب تباطؤ النمو. لكن السودان يكافح أزمة اقتصادية منذ خسر معظم ايرادات النفط مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال الوزير المعين حديثا إن السودان سيجني ايرادات جديدة في العام القادم في صورة رسوم يدفعها الجنوب مقابل تصدير النفط الخام عبر السودان. وأضاف أن الحكومة تهدف أيضا لتقليص العجز إلى ما لا يزيد عن 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من ثلاثة بالمئة في ميزانية العام الحالي. ولم يذكر الوزير الذي كان يتحدث للصحفيين في الخرطوم أرقاما بشأن الانفاق أو الايرادات. وتتوقع الميزانية تضخما نسبته 21 بالمئة في 2014. وتظهر البيانات الحكومية ان معدل التضخم السنوي بلغ 42.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وبدأت الحكومة في خفض دعم الوقود في إطار اجراءات للتقشف في يوليو تموز 2012 وهو ما تسبب في احتجاجات على مدى أسابيع. وقال محمود ان مسودة الميزانية لا تشمل أي زيادة في اسعار السلع الأساسية. وسوف تطرح ميزانية 2014 على البرلمان يوم الأربعاء للموافقة عليها بشكل نهائي.