السلطة تتقدم في انتخابات موريتانيا

اظهرت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية والبلدية الموريتانية التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر واعلنتها اللجنة الانتخابية ان الحزب الحاكم لا يزال يتقدم بحصوله على ربع عدد مقاعد مجلس النواب وثلث المجالس البلدية على الاقل.
وحل بعده الاسلاميون لكن بفارق كبير.
ومن اصل النواب ال65 الذين انتخبوا من الدورة الاولى في الاقتراع الذي يجري بالغالبية من بين 146 في الجمعية الوطنية، هناك 36 من الاتحاد من اجل الجمهورية، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز كما جاء في وثيقة للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة وصلت الاحد الى وكالة فرانس برس.
وبعد الحزب الحاكم حل الاسلاميون من حزب تواصل الذين نالوا اساسا ستة مقاعد. ونال الوئام التنظيم الذي يرئسه مسؤولون من نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005) خمسة مقاعد فيما نال التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير ثلاثة مقاعد.
وتوزعت بقية ال15 مقعدا بين احزاب صغيرة.
وهؤلاء النواب ال65 انتخبوا في 33 دائرة من اصل 55 في البلاد.
وتم الاعلان عن 15 دائرة ستخوض الدورة الثانية في 7 كانون الاول/ديسمبر فيما النتائج في سبع دوائر اخرى لم تنشر بعد.
وهذه الدوائر ال22 تشمل 41 مقعدا لا يزال يجب شغلها في الدورة الثانية.
ويتقدم الحزب الحاكم ايضا في الانتخابات البلدية وفاز باكثر من 81% من المجالس ال88 التي اعلنت نتائجها. وتعد موريتانيا 218 مجلسا بلديا.
وانتقدت عدة احزاب معارضة في الايام الماضي اللجنة الانتخابية على تاخرها في نشر النتائج.
وقد اعلنت اللجنة الجمعة ان نسبة المشاركة بلغت 75% وهي نسبة قياسية في موريتانيا حيث بلغت نسية المشاركة 64,58% في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/يوليو 2009 و73% في الانتخابات التشريعية والبلدية في 2006.
وقاطعت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، الاتئلاف الذي يضم 11 حزبا، الانتخابات باستثناء حزب تواصل معتبرة ان نتيجتها تقررها بشكل احادي سلطة الرئيس عزيز.
والنتيجة التي يحققها تواصل تعتبر التحدي الاكبر في هذه الانتخابات التي دعي اليها حوالى 1,2 مليون ناخب.