يتوجه الناخبون في تشيلي الاحد الى صناديق الاقتراع في انتخابات عامة يتوقع ان تعيد الى الحكم الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشوليه التي تحظى بشعبية كبيرة وتحمل امل التغيير بالنسبة لملايين التشيليين الذين قد يضمنون الفوز من الدورة الاولى. فقبل ساعات قليلة من الاقتراع دعا الرئيس سيباستيان بينييرا (وسط اليمين) الناخبين التشيليين المقدر عددهم بنحو 13 مليونا الى التصويت، علما بان المشاركة تبقى العنصر الهام المجهول في هذه الانتخابات بعد التعديل الاخير للقانون الانتخابي الذي يلغي التصويت الاجباري. وتفتح مراكز التصويت في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (11,00 ت غ) على ان تقفل في الساعة 18,00 (21,00 ت غ). وقال بينييرا الذي يغادر رسميا الرئاسة في 11 اذار/مارس 2014 ويمنعه الدستور من الترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين، "اطلب منكم جميعا الذهاب للتصويت، وتشجيع عائلاتكم وزملائكم في العمل وجيرانكم ليفعلوا ذلك". وتشير استطلاعات الرأي الى ان الاشتراكية ميشيل باشوليه (62 عاما) وهي طبيبة واول سيدة انتخبت على رأس هذا البلد الواقع في اميركا الجنوبية في 2006، تحظى ب47% من نوايا التصويت. وتلمح هذه الاستطلاعات الى امكانية ان تتجنب باشوليه خوض دورة ثانية بتجاوزها عتبة ال50% من الاصوات المطلوبة، وهو امر لم يحدث في تشيلي منذ العام 1993. ويأتي بعيدا خلفها ثمانية مرشحين اخرين، وهو رقم غير مسبوق في تشيلي، بينهم المنافسة الرئيسية للرئيسة السابقة، ايفلين ماتيي اول امرأة محافظة تترشح الى الانتخابات الرئاسية التشيلية لكنها لم تنل سوى 14% من نوايا التصويت. ولم تتوصل وزيرة العمل السابقة في حكومة سيباستيان بينييرا التي بقيت في السباق بعد انسحاب عدد من شخصيات اليمين التشيلي، الى اقناع الناخبين ببرنامجها الليبرالي الذي يهدف الى الاستمرارية. وقالت اثناء الحملة "سالخص لكم الوضع. ان مشروعنا يذكر بالمانيا (المستشارة انغيلا) ميركل، فيما مشروعهم يذكر بالمانيا جدار برلين". كما ان ماتيي لم تثر حماسة كبيرة في اوساط المؤيدين التقليديين في اليمين الذي اضعفته الانقسامات الداخلية والانشقاقات. في المقابل تحظى باشوليه باجواء حماسية كما اظهر التجمع الاخير في حملتها مساء الخميس الذي ضم في احدى حدائق سانتياغو القادة التاريخيين لليسار التشيلي امثال الرئيس السابق ريكاردو لاغوس او الامين العام للحزب الشيوعي غيلرمو تيليير وسط حشد من المؤيدين من مختلف المشارب والافاق وخاصة من القطاعات الاكثر فقرا. وميشيل باشوليه المدعومة من ائتلاف واسع "الغالبية الجديدة"، يضم الشيوعيين والديمقراطيين-المسيحيين ومختلف التيارات الاشتراكية، تدرك طبيعة الترقبات في بلد مختلف عن ذلك الذي تركته مع نهاية ولايتها الاولى في 2010 لممارسة مهام المديرة التنفيذية المعنية بشؤون النساء في الاممالمتحدة. ودعت باشوليه الى التصويت "بكثافة" لضمان الفوز من الدورة الاولى، ووعدت بان تبدأ في الايام المئة الاولى بعد انتخابها بتنفيذ الاصلاحات التي لم تطلقها اثناء ولايتها الاولى. وهذا البرنامج الطموح يرتكز خصوصا على مراجعة للدستور الموروث من الحكم الدكتاتوري، واصلاح ضريبي يتضمن زيادة ضريبة الشركات بنحو ثمانية مليارات دولار (3% من اجمالي الناتج الداخلي) بهدف اعادة تنظيم القطاع التربوي لارساء نظام تعليمي عام نوعي وتحسين الشبكة الصحية والخدمات العامة. لكن قدرة المناورة لدى الحكومة الجديدة وضخامة الاصلاحات الموعودة ومنها تعديل القانون المتعلق بالاجهاض المحظور بكل اشكاله في هذا البلد المعروف بتقاليده المحافظة جدا، ستكون رهنا بنتيجة الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ التي ستجدد الاحد كامل اعضاء مجلس النواب -120 مقعدا- و20 من اصل 38 مقعدا في مجلس الشيوخ. وقد سعت المرشحة الاشتراكية في الاسابيع الاخيرة الى تحجيم التوقعات مكررة في خطابها الختامي ان "المهمة لن تكون سهلة". وقالت "اربع سنوات وقت غير كاف"، مضيفة "سنتمكن من انجاز بعض التغييرات لكن بالنسبة لاخرى لن نتوصل الى تنفيذها لسلوك هذا الطريق الجديد الذي سيتجاوز بدون ادنى شك ولاية رئاسية". لكن هذا التحفظ قد يكلفها غاليا لدى قسم من قاعدتها الانتخابية وخصوصا لدى المحتجين الذين ايدوا ترشيحها. وقد تحدث القادة الجدد للحركة الطلابية الذين حركوا منذ 2011 اكثر من 40 تظاهرة حشدت اكبر عدد من المتظاهرين منذ عودة الديمقراطية في 1990، عن "علاقة مع باشوليه ترتكز خصوصا على الريبة والحذر".
