الرئيس المصري المعزول مرسي يقول إنه اختطف قبل عزله

القاهرة (رويترز) - قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم الأربعاء إنه اختطف واحتجز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل يوم من عزله في يوليو تموز ثم نقل إلى قاعدة بحرية لاحقا حيث احتجز لمدة أربعة أشهر.
ولم تتوافر من قبل تفاصيل تذكر عن مكان احتجاز مرسي منذ قام القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزله في الثالث من يوليو تموز وإعلان خارطة طريق تتضمن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال نحو عام.
ونقلت قنوات تلفزيونية رسالة قرأها المحامي محمد الدماطي الذي قال إنها من مرسي إلى الشعب المصري يكشف فيها للمرة الأولى أنه احتجز قسرا في الثاني من يوليو تموز في اليوم السابق لإعلان قيادة الجيش عزله بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
ونقل الدماطي في الرسالة قول مرسي الذي لا يزال محتجزا إنه منذ الثاني من يوليو تموز إلى الخامس من نفس الشهر "وأنا مختطف قسرا رغما عني في دار الحرس الجمهوري."
وأضاف "نقلت قسرا مرة أخرى إلى إحدى القواعد البحرية التابعة للقوات المسلحة أنا ومساعدي (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر كاملة لم أر فيها أحدا سوى السيدة (كاثرين) أشتون ووفد الحكماء الممثل للاتحاد الافريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة علي أي سؤال منهم."
وكان مرسي يشير إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي زارته في مكان احتجازه في نهاية يوليو تموز.
وظهر مرسي علنا لأول مرة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني في أولى جلسات محاكمته مع 14 من مساعديه ومؤيديه بتهم تتصل بقتل نحو عشرة متظاهرين خلال اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين في ديسمبر كانون الأول أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
وتمثل الرسالة المرة الاولى التي يتاح فيها لمرسي الذي يتهم الجيش بتنفيذ انقلاب ان يحكي فيها خارج المحكمة رؤيته للاحداث.
ونقل المحامي عن مرسي قوله "لن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب وإلغاء آثاره في كافة المجالات وبمحاسبة الذين أراقوا الدماء في كل مكان من أرض الوطن."
وأضاف "إنني أريد أن أغتنم هذا الفرصة لأوجه التحية الصادقة لأبناء هذا الشعب الذين انتفضوا ضد الانقلاب منذ لحظته الأولى ولا يزالون ثائرين عليه بصورة يومية في كل أنحاء الوطن."
وشنت قوات الأمن حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي كسبت كل الانتخابات بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقضت محكمة يوم الثلاثاء بانتهاء حالة الطواريء المستمرة منذ ثلاثة أشهر وهي خطوة يمكن أن تساعد الحكومة التي يدعمها الجيش على إعادة جو من الاستقرار للبلاد.
لكن الحكومة تقترب من تمرير قانون خاص بالمظاهرات تقول المعارضة إنه وسيلة للحد من الاحتجاجات.
وفرضت الحكومة حالة الطواريء وحظر تجول ليليا يوم 14 أغسطس آب بعد فض اعتصامين لمؤيدي مرسي في القاهرة بالقوة فيما كان أكثر الحوادث الداخلية دموية في تاريخ مصر الحديث.
ورغم أن مرسي لا يزال يتحدى الحكومة الجديدة تسببت الحملة الأمنية التي تعرضت لها جماعة الإخوان المسلمين في إضعاف شديد للجماعة التي تتهم الحكومة بإحياء الدولة البوليسية. ولم تعد الجماعة تبدو قادرة على حشد أعداد ضخمة من المحتجين في الشوارع تأييدا لمرسي.
وقال مصدر أمني إن مدرعة تابعة للشرطة دهست يوم الأربعاء طالبا مؤيدا لمرسي خلال احتجاج خارج فرع جامعة الأزهر بمدينة أسيوط التي تبعد حوالي 400 كيلومتر جنوبي القاهرة. ونشر فيديو للحادث على فيسبوك.
وقال المصدر إن الطالب نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب المحتجين.
وتريد الدول الغربية من مصر أن تكون العملية السياسية التي تلت عزل مرسي شاملة للجميع لتحقيق استقرار البلاد التي تربطها معاهدة سلام مع إسرائيل وتمر بها قناة السويس الاستراتيجية.
وقال الدماطي إن مرسي لا يزال يرفض الاعتراف بالمحكمة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين.
وتعقد المحاكمة في أكاديمية الشرطة التي تجرى فيها محاكمة مبارك وآخرين بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة على حكمه والتي استمرت 18 يوما.
ويواجه مرسي الإعدام شنقا أو السجن مدى الحياة إذا أدين في قضية قتل المتظاهرين.
(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)