خطوة اولى خجولة في الكونغرس نحو اصلاح عمل وكالات الاستخبارات

أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الخميس مشروع قانون خجولا لاصلاح القوانين المنظمة لانشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة اولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات ادوادر سنودن.
ومشروع القانون الذي اقرته اللجنة باغلبية 11 صوتا مقابل 4 ونشر الخميس، يتعين عليه ان يجتاز عقبات عدة قبل ان يصبح قانونا ويدخل حيز التنفيذ، ومن ابرز العقبات التي تنتظره خلال الاشهر المقبلة اقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ وكذلك ايضا اقراره في مجلس النواب، علما ان البرلمانيين الاصلاحيين عازمون على ان يكون الاصلاح جذريا وان يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليا وكالة الامن القومي.
وينص المشروع الذي تقدمت به السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الان عن انشطة وكالة الامن القومي، على استحداث منصب في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة تعود اليها مسؤولية اجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية او منعها. والمنصب الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح سيشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة من اجل ان يحقق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات.
ويتضمن المشروع الاصلاحي ايضا بنودا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات كأن يرغم المسؤولون في هذه الوكالات على ابلاغ الكونغرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.
غير ان التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر باحد مزودي الخدمة الاميركيين، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.