قال رئيس الوزراء التونسي علي العريض اليوم السبت (19 تشرين الأول / اكتوبر) إن قوات الشرطة التونسية قتلت عشرة مسلحين اسلامين ينتمون لجماعة أنصار الشريعة المتشددة في اشتباكات استمرت ثلاثة أيام في بلدة قبلاط بمحافظة باجة في أعنف مواجهة منذ حظر هذه الجماعة قبل شهرين. ونقلت رويترز عن العريض قوله أن القوات الأمنية والعسكرية أيضا اعتقلت ثلاثة آخرين من أنصار الشريعة التي قال إن أغلب عناصرها هم أقارب ومن قبلاط. وهذا أكبر عدد من القتلى خلال مواجهات القوات الأمنية والعسكرية مع مسلحين هذا العام. وبدأت يوم الخميس المواجهات بين اسلاميين مسلحين قتلوا شرطيين وقوات الجيش والشرطة التي لاحقت المجموعة في جبال التلة بالمنطقة. وقالت وزارة الدفاع التونسية إنها ضبطت حوالي طنين من المواد المعدة للتفجير إضافة إلى عدد كبير من الأسلحة في منزل كان يأوي المجموعة المسلحة. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي إن أعضاء جماعة أنصار الشريعة كانوا يريدون التخطيط لشن هجمات جديدة، مشيرا إلى المسلحين الذين قتلوا في اشتباكات قرب مدينة قبلاط شمال شرق البلاد. وفي شهر آب / اغسطس أعلنت الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية المعتدلة تنظيم أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا بدعوى تورطه في اغتيال معارضين علمانيين هذا العام. الاتفاق على موعد بدء الحوار الوطني من ناحية أخرى أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أحد أطراف الوساطة الوطنية، إن 'الحوار الوطني' الرامي إلى اخراج تونس من أزمة سياسية شديدة والإعداد لاستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، سيبدأ الاربعاء المقبل. وجاء في بيان صدر للاتحاد أن 'الموعد الرسمي لانطلاق الحوار سيكون في 23 اكتوبر الحالي لانجاز خارطة الطريق' والخروج من الازمة. وتنص خارطة الطريق على تشكيل حكومة تكنوقراط بعد ثلاثة أسابيع من استقالة الحكومة والمصادقة في الأثناء على الدستور والقانون الانتخابي. وصرحت عايدة القليبي المكلفة بالإعلام بحركة نداء تونس المعارضة، لفرانس برس أن 'الاجراءات الواردة في خارطة الطريق تشكل الحد الأدنى الذي يجب انجازه' مؤكدة أن الحوار سيبدأ الاربعاء. كذلك أكدت حركة النهضة في بيان مقتضب اليوم السبت مشاركتها في الحوار وقالت 'في إطار حرصها على إحاطة الرأي العام الوطني والعالمي بمستجدات مجريات الحوار الوطني تعلم (الحركة) بما يلي: انعقدت جلسة للحوار الوطني يوم أمس (الجمعة) وقد تم الاتفاق خلالها على (...) أن يكون يوم 23 (تشرين الاول / أكتوبر 2013 (الاربعاء المقبل) موعدا لانطلاق جلسات الحوار الرسمية'.
