أبوظبي أصدرت هيئة التأمين، تقريرها السنوي الذي يرصد نشاط قطاع التأمين في الإمارات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في مقدمة التقرير أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع بلغت خلال العام الماضي، 23.7 مليار درهم، تركزت 47.3? منها في الأسهم والسندات، تليها الودائع بنسبة 34.2?. كما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 13.9 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 8.9 مليارات درهم، كما بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 20 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها (9.3?) مقارنة بعام .2008 وبدورها، أوضحت نائب مدير عام هيئة التأمين، فاطمة محمد إسحاق العوضي، أن إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الممتلكات وتأمين الممتلكات بلغ 16.8 مليار درهم، نصيب الشركات الوطنية منها 76.3?، والشركات الأجنبية 23.7?. ووفقاً للتقرير، بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16.3 مليار درهم ، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية ثمانية مليارات درهم.