دبي: كشف التقرير السنوي لهيئة التأمين بدولة الإمارات العربية عن ارتفاع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بنسبة 9% خلال عام 2009، لتصل إلى نحو 23.7 مليار درهم مقابل 21,6 مليار خلال عام 2008. وأشار التقرير إلى أن قيمة استثمارات شركات التأمين الوطنية بلغت نحو 17 مليار درهم لتستحوذ على 71.7% من إجمالي استثمارات شركات التأمين في الدولة، فيما بلغت حصة الشركات الأجنبية العاملة في الدولة نحو 28.3% بقيمة استثمارات تقدر بنحو 6.7 مليار درهم. ولفت التقرير الذي أوردته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى ارتفاع قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة خلال عام 2009 إلى 6.7 مليار درهم مقابل 4.9 مليار درهم خلال عام 2008 بنمو 36.9%. وتوزعت استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بواقع 11.2 مليار درهم في شكل أسهم وسندات خاصة بحصة بلغت نحو 47,3% من إجمالي استثمارات شركات التأمين، تليها الودائع التي بلغت قيمتها نحو 8 مليارات درهم تعادل 33.9%، ثم الاستثمار في الأراضي والعقارات بقيمة 4.4 مليار درهم لتستحوذ على نحو 18.8% من إجمالي الاستثمارات من إجمالي استثمارات شركات التأمين. وأوضح التقرير السنوي أن عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التامين حتى نهاية 2009، بلغ 58 شركة تأمين، منها 32 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين "تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسئوليات" 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين. في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسئوليات 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية. وبلغ عدد وكلاء التأمين المرخصين من قبل هيئة التامين نحو 11 وكيلاً و169 وسيطاً للتأمين منهم 162 وسيطاً وطنياً وسبعة وسطاء أجانب، وذلك بعد شطب نحو 20% من الوسطاء الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري 543 لسنة 2006 بشأن تنيم مهنة وساطة التأمين.