أبوظبي: كشف تقرير رسمي أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد في دولة الإمارات، وذلك من خلال ضخامة الأموال المستثمرة فيه، والتي بلغت 21.6 مليار درهم في العام الماضي. وأشارت هيئة التأمين في تقريرها السنوي لعام 2008، أن 45% من الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تتركز في الأسهم والسندات يليها 34.2% في الودائع، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 12.3 مليار درهم، وبلغت الاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين 9.3 مليارات درهم، في حين بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 18.3 مليار درهم بنسبة زيادة 25.2% مقارنة بعام 2007. وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية قطاع التأمين ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، موضحاً تطور النشاط الاقتصادي والصناعي والعمراني والاجتماعي الذي تشهده الدولة يستدعي دائماً النظر بعين ثاقبة للقوانين المطبقه ومدى مواكبتها لذلك التطور، كماأوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على قطاع التأمين، أوضح المنصوري أنه لم يتضح حتى حجم تأثير الأزمة المالية على شركات التأمين العاملة بالدولة خلال الفترة التي يرصدها التقرير والمتمثلة بكامل عام 2008، خاصة وأن الأزمة المالية اتضحت معالمها في الربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أن التقرير الذي يرصد العامين الحالي والقادم سيظهران حجم تأثير الأزمة على قطاع التأمين بالدولة. وأشار إلى أن هناك فريق عمل مشتركاً تم تشكيله من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، التي تضم في عضويتها جميع شركات التأمين العاملة بالدولة، ويختص الفريق بمتابعة تطورات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين بالدولة. وأوضحت فاطمة محمد إسحاق العوضي، نائبة مدير عام هيئة التأمين أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2008 بلغ 56 شركة تأمين منها 29 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 16 شركة وطنية و17 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية. وأضافت ان عدد وكلاء التأمين بلغ 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 203 وسطاء منهم 188 وسيطاً وطنياً و15 وسيطاً أجنبياً وعدد استشاري التأمين 18 استشارياً يعملون في الدولة وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 70 خبيراً وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 14 خبيراً.
