خلص تقرير جديد نقلته رويترز عن منظمة الشفافية الدولية إلى أن حكومات دول مصدرة كبرى تتراجع في ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع رشى حتى تفوز بنصيب من السوق العالمية. وقالت منظمة الشفافية الدولية إن 30 دولة من بين 40 دولة متقدمة وقعت معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة لا تحقق بجدية في الحالات ولا تقدمها للقضاء. وتحدد المعاهدة المعيار الأساسي لمكافحة الرشى التي تدفعها الشركات للفوز بعقود أجنبية. وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي الولاياتالمتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا التي تشكل 26.2 في المائة من الصادرات العالمية. ويعد هذا تراجعا عن العام الذي سبقه، حين كان هناك سبع دول تطبق برامج نشطة. وأفادت منظمة الشفافية الدولية أن ايطاليا تراجعت إلى معسكر التطبيق المتوسط للبرامج وأن النرويج والدنمرك تراجعتا إلى ما دون ذلك بعد أن خفضتا برامجهما على مدى الأربعة أعوام الماضية. وأضافت أن ثماني دول فقط هي التي تلتزم التزاما كاملا ببنود المعاهدة. وقالت هيوجيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، 'الدول الأربعين، والتي تمثل أكثر من ثلثي صادرات العالم، كانت ستجعل الإفلات من الرشوة صعبا جدا إذا التزمت فعلا بمعاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة.' وفي عام 2012 ولأول مرة لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة. أما الدول، التي ليس لديها سجل من الأصل لتطبيق هذه القوانين طوال الأربع سنوات الماضية، فهي استونيا ونيوزيلندا واليونان وإسرائيل وتشيلي والمكسيك وايرلندا. وعزت المنظمة، التي تحارب الفساد على مستوى العالم، عدم ملاحقة الرشوة الأجنبية في العقود والتصاريح والتهرب الضريبي ومظاهر الفساد الأخرى إلى خفض ميزانيات الوكالات التي تطبق هذه السياسات ونقص الخبرة والمهارات لتتبع هذه الحالات والإخفاق في تطبيق القوانين.
