وصل فريق من خبراء الأممالمتحدة في الأسلحة الكيميائية الى بيروت اليوم الاربعاء في طريقهم إلى دمشق لاجراء تحقيقات اضافية حول استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما افاد مصدر ملاحي وكالة فرانس برس. ومن المتوقع ان يقوم الفريق الذي يرأسه آكي سيليستروم، بدراسة نحو 14 حالة استخدام محتمل للأسلحة الكيميائية خلال النزاع في سوريا المستمر منذ 30 شهرا. وخلص الفريق الذي زار سوريا في اب/اغسطس، في تقرير رفعه في 16 ايلول/سبتمبر، الى انه تم استخدام اسلحة كيميائية على نطاق واسع في النزاع السوري المستمر منذ نحو 30 شهرا. واعلنت البعثة انها جمعت "ادلة دامغة ومقنعة" بان غاز السارين ادى الى مقتل مئات الاشخاص في هجوم على الغوطة الشرقية بريف دمشق في 21 اب/اغسطس. واوضح سيلستروم ان التقرير الذي تم تقديمه "كان جزئيا". واضاف ان "ثمة اتهامات اخرى تم عرضها للامين العام للامم المتحدة وتعود الى شهر اذار/مارس، تطال الطرفين" المتحاربين في النزاع. واشار الى ان "13 او 14 تهمة" تستحق التحقيق بها. واوضح سيلستروم ان المحققين لا يسعون الى تحديد هوية الجهة المسؤولة عن هجوم 21 اب/اغسطس الذي اودى بحياة اكثر من 1400 شخص بحسب الولاياتالمتحدة، مشيرا الى ان "هذا الامر ليس من ضمن المهمة المنوطة بنا". ولفت الى ان الجدول الزمني لتحركات فريق المفتشين سيتم تحديده، معربا عن امله في تقديم تقرير نهائي يتناول كافة التهم "ربما قبل نهاية تشرين الاول/اكتوبر". ودفع الهجوم الذي وقع في 21 اب/اغسطس واتهمت المعارضة وبعض الدول الغربية النظام السوري بالقيام به، بالادارة الاميركية الى التلويح بالقيام بضربة عسكرية "لمعاقبة" النظام السوري. ونفت دمشق استخدام سلاح كيميائي في ريف دمشق ضد شعبها، ووافقت على المبادرة الروسية الداعية الى وضع الترسانة الكيمائية السورية تحت اشراف دولي تمهيدا لتفكيكها. وتوصلت الولاياتالمتحدةوروسيا في جنيف الى اتفاق على خطة متكاملة لنزع السلاح الكيميائي السوري، ما ادى الى تفادي هذه الضربة. وتؤكد روسيا حليف النظام الرئيسي التي استخدمت والصين حق النقض "الفيتو" في وجه كل المحاولات التي جرت في مجلس الامن لاصدار قرار يدين النظام السوري، انها لن توافق على صدور قرار يجيز تدخلا عسكريا ضد دمشق، في حين ان الغرب يصر على "معاقبة" نظام الاسد ان اخل بالتزاماته المتعلقة بتدمير ترسانته الكيميائية.