خلاف موسكو-واشنطن حول سوريا يطغى على الجمعية العامة للامم المتحدة

الاميركي حول مشروع قرار متعلق بتدمير ترسانة الاسلحة الكيميائية التي يملكها نظام الرئيس السوري بشار الاسد بثقله الاثنين على اللقاءات التي عقدت على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
وقال دبلوماسيون غربيون ان رفض موسكو دعم مشروع قرار في مجلس الامن الدولي ملزم قانونيا لعملية تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية، يجمد خطة وضع هذه الترسانة تحت اشراف دولي كما اتفق عليه في جنيف.
وقد يكون اجتماع يعقد الثلاثاء بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف حاسما بالنسبة للاتفاق الذي توصلا اليه في وقت سابق هذا الشهر وابعد شبح الضربة العسكرية التي كانت تلوح بها واشنطن ضد دمشق.
وسيلتقي كيري ايضا قادة المعارضة السورية الثلاثاء.
وقد اتهمت روسيا الولايات المتحدة وحلفاءها باستخدام اسلوب "الابتزاز" بالنسبة لمشروع القرار والسعي للحصول على موافقة من اجل استخدام القوة العسكرية في سوريا.
وفيما ينتظر ان يهيمن الموضوع السوري على الخطابات التي يلقيها قادة العالم من على منبر الامم المتحدة هذا الاسبوع، يشكل هذا الطريق المسدود الذي وصلت اليه الدبلوماسية ضربة جديدة للجهود الدولية من اجل وقف النزاع المستمر منذ 30 عاما.
واتفقت روسيا والولايات المتحدة على خطة لتفكيك اسلحة سوريا الكيميائية في 14 ايلول/سبتمبر بعدما خلف هجوم في 21 اب/اغسطس في ريف دمشق بالاسلحة الكيميائية مئات القتلى. واتهمت الولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ الهجوم لكن الحكومة السورية وكذلك روسيا تحملان مسلحي المعارضة مسؤولية الهجوم.
وقال دبلوماسيون ان موسكو وواشنطن ارسلتا خطة عمل لما ستكون احدى اكبر مهمات نزع اسلحة تنظمها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وقال دبلوماسي من الامم المتحدة لوكالة فرانس برس ان التفاصيل المتعلقة بكيفية تدمير الاسلحة تم الاتفاق عليها بشكل اساسي لكن كل شيء متوقف على التطبيق وذلك يدور بين الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الامن.
فقد طلب كيري قرارا "قويا" في مجلس الامن الدولي من اجل تطبيق الخطة. وكان لافروف قال في بادىء الامر انه سيتم اللجوء الى قرار بموجب الفصل السابع لكنه يرفض منذ ذلك الحين هذا الاجراء.
ويجيز الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة استخدام القوة لكن دبلوماسيين غربيين قالوا ان مشروع القرار الذي يجري بحثه حاليا مع روسيا لا يتضمن حتى تهديدا بالقوة.
ويقولون ان الغرب يريد اللجوء الى الفصل السابع من اجل ضمان ان المطالب التي ترغم الاسد على اعلان كل مواقع الاسلحة الكيميائية وتسليم الاسلحة المحظورة، ستطبق بموجب القانون الدولي.
وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي الاحد ان "شركاءنا الاميركيين بداوا بابتزازنا" عبر ربط خطة تفكيك الترسانة الكيميائية بقرار في مجلس الامن الدولي.
واضاف ان "الهدف الايديولوجي بتغيير النظام يستحوذ تماما على شركائنا".
واجرت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) اتصالات جديدة الاثنين حول مشروع قرار في مجلس الامن الدولي.
واكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجددا ان اي مشروع قرار يجب ان يسمح باجراءات محتملة تحت الفصل السابع اذا لم يلتزم الاسد بالخطة.
واضاف خلال مؤتمر صحافي ان مشروع القرار يجب ان يدعو الى احالة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا الى "العدالة".
لكن فابيوس رأى انه لا يزال من الممكن التصويت على مشروع قرار هذا الاسبوع.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية ان اتفاق منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ومشروع القرار يجب ان "يتماشيا معا".
واوضح "في مجلس الامن هناك القدرة على تطبيق كل ما تطلبه منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وبالتالي فان الامرين يجب ان يتواكبا".
وعبر المسؤول عن امله في ان يؤدي لقاء كيري ولافروف الثلاثاء الى كسر الجمود في هذا المجال.
وقال "نعلم مدى تعقيد وصعوبة مثل هذه المفاوضات وفي بعض الاحيان تستغرق وقتا اكثر مما كان مرتقبا في الاساس".
وسيدعو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وزراء خارجية الدول الخمس الاربعاء الى غداء عمل لبحث الازمة السورية.
ويتوقع ان يجري ايضا محادثات مع كيري ولافروف في محاولة لتحديد موعد لمؤتمر السلام في جنيف. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي ان اللقاء سيعقد على الارجح الجمعة.