محكمة بنغالية تحكم بالإعدام على أحد زعماء الجماعة الإسلامية

رفضت المحكمة البنغالية العليا طلب الاستئناف الذي تقدم به أحد قادة حزب الجماعة الإسلامية الذي كان قد أدين في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وحولت حكم المؤبد الصادر عليه إلى حكم الإعدام.
وأدين عبد القادر ملا وهو الأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية ويبلغ من العمر 65 عاما بارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال عن باكستان في عام 1971.
واتهم ملا بالمسؤولية عن عمليات القتل بما فيها مذابح على نطاق واسع حدثت في منطقة ميربور بدكا.
واشتهر ملا بلقب جزار ميربور ويعد من أكثر قادة حزب الجماعة الإسلامية إثارة للرعب.
ونفى ملا التهم الموجهة إليه واستأنف حكم المؤبد أمام المحكمة العليا لكنها شددت الحكم الابتدائي وحكمت عليه بالإعدام.
وكان حكم المؤيد الصادر سابقا أدى إلى احتجاجات غاضبة من قبل أنصاره.
ويقول أنصاره إن الحكم أملته دواع سياسية لكن خصومه يقولون إن حكم المؤبد مخفف جدا.
ونظم آلاف من خصوم ملا اعتصامات في العاصمة دكا تطالب بإصدار حكم الإعدام عليه وأدين بارتكاب جرائم من ضمنها الإشراف على مذابح خلال الصراع الدامي في حرب الاستقلال.
وأدى الحكم عليه والأحكام التي صدرت ضد قياديين آخرين في حزب الجماعة الإسلامية خلال الشهور القليلة الماضية إلى موجة من الاضطرابات بين أنصار حزب الجماعة الإسلامية الذين اتهموا الحكومة بأعمال الثأر السياسي وخصومه من أنصار الحكومة.
وقُتِل أكثر من مئة شخص في الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بنغلاديش منذ شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
أنشأت الحكومة الحالية في عام 2010 المحكمة الخاصة وكلفتها بالتعامل مع المتهمين بالتعاون مع القوات الباكستانية الذين حاولوا منع باكستان الشرقية كما كانت تسمى آنذاك (بنغلاديش الآن) من الاستقلال عن باكستان الغربية (باكستان).
كانت باكستان عند استقلالها عن الهند في عام 1947 تتكون من باكستان الغربية (باكستان) وباكستان الشرقية (بنغلاديش) التي أعلنت استقلالها في عام 1971.
وتشير تقديرات الحكومة البنغلاديشية إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص قتلوا خلال حرب الاستقلال لكن باحثين آخرين يحصرون عدد القتلى ما بين 300 و 500 ألف شخص.
ويُذكر أن الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء الحالية، التي كانت ترأس حزب رابطة عوامي هي ابنة الشيخ مجيب الرحمن مؤسس وأول رئيس لبنغلاديش.