أهم بنود اتفاق كيري – لافروف حول الكيماوي السوري

سرّبت وكالات الأنباء العالمية ما قالت إنها بنود للاتفاقية التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اليوم السبت (14 سبتمبر/ أيلول 2013) في مدينة جنيف. وكان المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قد شارك في جزء من هذه المفاوضات. وينظر إلى اتفاق جنيف كمدخل لبدء مفاوضات سياسية بين طرفي النزاع السوري أو ما يسمى باتفاق جنيف2.
وحسب ما تم تسريبه فإن أحد أهم بنود الاتفاق ينص على أن 'الولايات المتحدة وروسيا تطلبان من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية الموافقة على إجراءات غير عادية' خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك 'لتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري على وجه السرعة والتحقق بطريقة صارمة من ذلك'.
وكان السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد أعلن في وقت سابق أن سوريا صارت رسميا عضوا في معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. بيد أن متحدثا باسم الأمين العام للأمم المتحدة نفى ذلك وأكد أن دمشق قدمت طلبا، لكن الإجراءات لم تنته بعد.
ولعل الذهاب نحو مجلس الأمن الدولي كي يرعى ويشرف على هذا الاتفاق أمر حظي باهتمام الطرفين الأمريكي والروسي وأطراف أخرى مهتمة بالملف السوري كفرنسا وبريطانيا أيضا. فقد قدمت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن حول الأسلحة الكيماوية السورية والمبادرة الروسية التي كانت دمشق قد وافقت عليها رسميا. باريس عادت وقدمت مشروع قرار معدلا، وصفه بعض المراقبين بأقوى من سابقه، علما أن روسيا رفضت المشروع الأصلي. ويتضمن مشروع القرار الفرنسي المعدل فقرات تتعلق بالعملية السياسية في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية وجنيف 2.
وجاء في الاتفاق الأمريكي الروسي حول الأسلحة الكيماوية السورية أن 'الولايات المتحدة وروسيا تعملان معا على تبني قرار للأمم المتحدة بسرعة يضع موضع التنفيذ قرار منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك خطوات لضمان التحقق من التنفيذ وفاعليته. ويتعين على سوريا ضمان حق تفتيش أي المواقع وكل المواقع في سوريا على الفور ودون قيود'.
وبالرغم من وجود بعض الغموض حول الموقف الروسي من الإجراءات التي يجب على المنظمة الدولية أن تتخذها في حال تقاعست دمشق عن الالتزام بتعهداتها، سربت وكالات الأنباء فقرة من الاتفاق الروسي الأمريكي تقول: 'إذا لم تلتزم سوريا، بما في ذلك النقل غير المسموح به أو الاستخدام لأسلحة كيماوية من جانب أي طرف في سوريا، إانه يجب أن يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراءات بموجب قرار يصدر على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة'.
كما ينص الاتفاق الأمريكي على أنه يجب على سوريا أن تقدم في غضون أسبوع 'قائمة شاملة تتضمن أسماء وأنواع وكميات أسلحتها الكيماوية وأنواع الذخائر وموقع وشكل التخزين والإنتاج والأبحاث ومنشآت التطوير.' وحسب الاتفاق فإن الطرفين الأمريكي والروسي يريدان أن يكون 'تدمير الأسلحة خارج سوريا إذا أمكن ذلك'. ويقول الاتفاق إنه 'يتعين القضاء على منشآت تطوير وصنع أسلحة كيماوية ونظم إطلاق الأسلحة'. ولعل أهم بند أثار ردود فعل مختلفة هو الإطار الزمني للقضاء على ترسانة النظام السوري الكيماوية. فقد حدد الاتفاق على أن 'يتم القضاء الكامل على كل مواد الأسلحة الكيماوية ومعداتها في النصف الأول من عام 2014'.