الجيش المصري يهاجم اسلاميين متشددين في سيناء

القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون أمنيون إن الجيش المصري شن هجوما على اسلاميين متشددين في شمال سيناء يوم السبت وقتل مالايقل عن تسعة.
ويشن اسلاميون راديكاليون هجمات شبه يومية على قوات الامن واهداف اخرى في تلك المنطقة الصحراوية الوعرة المجاورة لاسرائيل مستغلين فراغا امنيا نجم عن الاطاحة بحسني مبارك في 2011 .
واضافت المصادر ان عشرات الدبابات والعربات المصفحة المدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية استخدمت في عملية يوم السبت قرب الشيخ زويد الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من قطاع غزة.
وقال الجيش ان تسعة متشددين اعتقلوا.
ومنذ اسقاط الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز ولاسيما بعد فض اعتصامين في القاهرة سقط خلاله مئات القتلى من الاسلاميين في 14 اغسطس اب ظهرت دعوات على الانترنت من جانب اسلاميين راديكاليين لتوسيع الهجمات على الدولة.
وعاد الى ذهن المصريين يوم الخميس تمرد اسلامي في التسعينات عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة بجوار ركب سيارات وزير الداخلية في القاهرة.
وقبل اسبوع اطلق متشددون قذائف صاروخية على سفينة اثناء مرورها في قناة السويس المهمة للتجارة العالمية وللخزانة المصرية.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان قنبلة القيت يوم السبت على مركز للشرطة بالقاهرة للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع ولكنها لم تؤد لاصابة احد.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط ان قوات الجيش والشرطة عثرت على متفجرات موضوعة بقضبان السكك الحديدية قرب السويس يوم السبت.
وأضافت الوكالة أنه عثر على دانات مدافع وهاون وقنابل على خط السكك الحديدية القطار بين مدينتي السويس والاسماعيلية وتابعت أن خبراء المفرقعات ابطلوا مفعول المتفجرات.
ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن اي من هذه الهجمات على الرغم من ان شريطا مصورا لهجوم قناة السويس على ما يبدو بث على موقع يوتيوب وعليه شعار اسلامي.
ولكن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش اثارت غضب الاسلاميين داخل مصر وخارجها بحملتها العنيفة على حركة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي والتي اعتقل معظم زعمائها ووجهت لهم تهمة الارهاب او التحريض على العنف.
وترفض جماعة الاخوان التي تعهدت بمقاومة سلمية هذه الاتهامات بوصفها ذريعة للحملة عليها من قبل "نظام انقلابي" وتحدت الحملة بتنظيم مظاهرات في انحاء مصر ثلاث مرات خلال ثمانية ايام.
ويبدو ان الحكومة تحول نظرها الان لجماعات اخرى معارضة للاسلاميين وساعدت في اسقاط مبارك في 2011 على امل اقامة نظام ديمقراطي مدني مفتوح في مصر.
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام المصري إن النائب العام ينظر في بلاغات مقدمة ضد 35 من النشطاء البارزين.
وأضاف أن البلاغات تتهم هؤلاء النشطاء بتلقي أموال من الولايات المتحدة ودول أخرى ويقول مقدموها إن هناك برقيات دبلوماسية سربها موقع ويكيليكس تدعم بلاغاتهم.
وذكر المصدر أن من بين هذه الشخصيات النشط أحمد ماهر والمدون أحمد دومة والسياسي الليبرالي عمرو حمزاوي.
ونفى حمزاوي على موقع تويتر ما نشره موقع بوابة الأهرام قائلا "الخبر المتداول على بعض المواقع الصحفية والإخبارية والذي يزعم حصولي على تمويل أجنبي عار من الصحة تماما. ينبغي إيقاف حملة الإفك والتشويه فورا."
ولم يتسن الحصول على تأكيد أو تعقيب على التقرير من مكتب النائب العام.
وعلى صعيد منفصل قالت مصادر قضائية إن محاميا يساريا متهما بالانتماء إلى تنظيم سري ونشر الأكاذيب عن الجيش مثل أمام النيابة العسكرية في السويس ولكن أطلق سراحه في وقت لاحق.
وكان النشط الحقوقي هيثم محمدين الذي ينتمي إلى حركة الاشتراكيين الثوريين التي تنتقد الجيش اعتقل في السويس يوم الخميس.
وذكر مصدر قضائي بالنيابة العسكرية في السويس إن الاتهامات الموجهة إلي محمدين تتضمن الانتماء إلى تنظيم سري بهدف مهاجمة مؤسسات الدولة والجيش.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت القضية المرفوعة عليه قد أسقطت.
وفي قضية أخرى ظل الصحفي المصري أحمد أبو دراع قيد الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه في شمال سيناء يوم الأربعاء.
وذكر مصدر بالنيابة العسكرية أن النيابة اتهمت أبو دراع بنشر الأكاذيب وتسريب معلومات عسكرية لتنظيمات سرية.
وقال روبرت ماهوني نائب مدير لجنة حماية الصحفيين "احتجاز أحمد أبو دراع هو عودة إلى عهد مبارك الذي واجه فيه الصحفيون عقبات كبيرة في إعداد تقارير عن النشاط العسكري في شبه جزيرة سيناء."