النيابة العامة التونسية تحقق في تسريب محاضر استجواب متهمين باغتيال شكري بلعيد

أعلنت النيابة العامة في تونس الاربعاء فتح تحقيق للكشف عن الجهة التي سربت محضر استجواب موقوفين متهمين باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، إلى "ارهابيين" متورطين في جريمة الاغتيال وفقا لوسائل اعلام.
وقالت النيابة في بيان نشرته وزارة العدل على موقعها الالكتروني "أذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث تحقيقية ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم إفشاء شخص لأسرار ائتمن عليها بمقتضى وظيفته دون الحصول على ترخيص في ذلك، ونشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها بجلسة علنية".
وأوضحت أن فتح التحقيق يأتي "إثر واقعة تسريب محاضر استنطاق المتّهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد" الذي قتل بالرصاص في العاصمة التونسية يوم 6 شباط/فبراير 2013.
وأضافت "كما تم فتح بحث تحقيقي (..) من أجل نفس الجرائم إثر حجز +فلاش ديسك+ يحتوي على محاضر بحث متعلقة بقضية مستودع الأسلحة بالمنيهلة لدى أحد المتهمين".
ويوم 21 شباط/فبراير 2013 اعلنت وزارة الداخلية ضبط قذائف آر بي جي وأسلحة كلاشنيكوف وقنابل يدوية و"ذخيرة ومواد متفجرة" داخل مخزن بمنزل يقع في حي الجمهورية بمدينة المنيهلة من ولاية اريانة (شمال شرق).
وقالت وسائل اعلام ان كمية الاسلحة المصادرة هي الاضخم التي تم العثور عليها في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ونهاية آب/أغسطس الماضي اعلن المحامي نزار السنوسي رئيس هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ان موقوفا متهما في القضية، اعترف أمام القضاء بتلقي مشتبه بهم آخرين هاربين من العدالة، نسخا من محاضر الاستجواب القضائي لموقوفين متهمين باغتيال بلعيد.
واتهم المحامي وزارة الداخلية "أو" وزارة العدل بتسريب محاضر الاستجواب.
لكن محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نفى أي علاقة للوزارة بعملية التسريب.
وقال المحامي نزار السنوسي ان الغاية من التسريب هي تمكين "المتهمين الهاربين من تنسيق اقوالهم على ضوء ما قاله من أوقف قبلهم".
وتشكك المعارضة باستمرار في استقلالية القضاء التونسي وتتهم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بتوظيفه لخدمة مصالحها، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
ويعتقد 56 % من التونسيين ان القضاء في بلادهم "فاسد أو فاسد جدا" بحسب استطلاع للرأي حديث اجرته منظمة "الشفافية الدولية" ونشرت نتائجه في تموز/يوليو الماضي.