معارضة الداخل تحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الكيماوي في ريف دمشق

حمل معارضون سوريون في الداخل الاثنين النظام مسؤولية استخدام السلاح الكيميائي في الهجوم المفترض قرب دمشق قبل نحو اسبوعين، مؤكدين ضرورة الاسراع في عقد مؤتمر جنيف 2 لحل الازمة السورية.
وقالت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في بيان "ان استخدام الكيماوي في قصف المدنيين يشكل انعطافا كبيرا في مسار الصراع الدامي لا يجوز ان يمر بدون عقاب وبدون محاسبة لكل من ساهم في ارتكاب هذه الجريمة البشعة والتي نرى ان النظام هو من يتحمل بشكل اولي المسؤولية عنها".
وعزا البيان الذي تلاه عضو الهيئة صفوان عكاش في مؤتمر صحافي الأمر "لوقوع الجريمة في منطقة يسيطر عليها مسلحو المعارضة وخلال قصف مركز من القوات الحكومية"، مشيرا الى ان "هذا هو اتجاه المسؤولية حتى يثبت العكس بشكل قاطع".
وحض البيان الدول المعنية بالازمة السورية وفي مقدمها روسيا والولايات المتحدة "على العمل لعقد جلسة عاجلة لمؤتمر جنيف 2"، في اشارة الى المؤتمر الذي تسعى موسكو وواشنطن لعقده سعيا للتوصل الى حل للازمة بمشاركة ممثلين لطرفي النزاع.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن ان الولايات المتحدة تمتلك دليلا على ان غاز السارين استخدم في هجوم 21 اب/أغسطس الذي اتهم النظام السوري بشنه قرب دمشق، وقالت واشنطن انه ادى الى مقتل 1429 شخصا بينهم 426 طفلا، بحسب تقرير استخباري اميركي.
واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت انه اتخذ القرار المبدئي بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الرئيس بشار الاسد، الا انه طلب موافقة الكونغرس على العملية قبل الاقدام عليها.
ورفضت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي "اي اعتداء عسكري" تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها، معتبرة ان "هذا العدوان سيصب في مصلحة القوى المتطرفة على جانبي الصراع الدموي ولن يخدم التغيير الديموقراطي المنشود وبناء الدولة المدنية الديمقراطية".
واكد امين سر الهيئة رجاء الناصر ضرورة الاتفاق على عقد مؤتمر جنيف قبل الضربة العسكرية المحتملة على سوريا "كي لا تكون سببا في تاجيله".
وقال الناصر "نحن نضغط لان تلغى هذه الضربة وتقديم حل سياسي وان يتم التوافق الروسي الاميركي للعودة الى جنيف (2)" معتبرا ان انعقاد المؤتمر "سيمثل مخرجا للازمة من الانسداد الحقيقي" الذي تواجهه.
واشار العضو في الهيئة علي الخطيب الى ان "الحل السياسي في مازق كبير جدا نتيجة لعدم تعاطي اطراف دولية واقليمة مع مشروع جنيف كحل للازمة في سوريا"