طرح الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية الجمعة مقترحا للخروج من الازمة مع تكرار رفضه تلبية طلب المعارضة باستقالة الحكومة. وقال احد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب التكتل العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي "عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الازمة. عرضنا مقترحا تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير". واضاف انه ينبغي "الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية"، داعيا الى "استئناف اعمال المجلس التأسيسي" المجمدة منذ بداية اب/اغسطس بسبب الازمة السياسية التي اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو. ورفض الرياحي التطرق الى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف "تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات"، لكنه قال ان الحكومة المقبلة ستضم "سياسيين وتكنوقراط". وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ونقابة المحامين. وقال حسين العباسي الامين العام للمركزية النقابية انه سيسلم المقترح للمعارضة السبت. ولا يبدو ان مقترح الائتلاف يستجيب لشروط المعارضة التي تطالب منذ نهاية تموز/يوليو بالاستقالة الفورية للحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير حزبية. وقال العباسي "لا يزال على الطرفين تقديم تنازلات". ويعمل العباسي على اقناع الطرفين بتشكيل حكومة تكنوقراط. وقالت حركة النهضة خلال هذا الاسبوع ان حكومة علي العريض يمكن ان تستقيل فقط في حال التوصل الى تسوية مع المعارضة بشأن مضمون الدستور الجديد الذي تتعثر صياغته منذ اشهر، وبشأن جدول وقانون الانتخابات. واعلن الائتلاف المعارض في هذا السياق تنظيم تظاهرة جديدة السبت على شكل سلسلة بشرية من ساحة باردو مقر المجلس التاسيسي الى مقر الحكومة في القصبة. وتمكنت المعارضة من حشد عشرات الالاف في 6 و13 اب/اغسطس، لكنها فشلت في تعبئة حشود كبيرة خلال اسبوع التظاهرات التي نظمت في مختلف انحاء تونس منذ 24 اب/اغسطس. وتعتبر المعارضة ان الحكومة فشلت على المستوى الامني في مواجهة صعود التيار السلفي والاسلاميين المسلحين، وكذلك على المستوى الاقتصادي علما بان المطالب الاجتماعية كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011. واضطرت الحكومة السابقة بقيادة النهضة للاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير.
