وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الأربعاء لبحث كيفية الضغط على مصر

بروكسل (رويترز) - يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا في بروكسل يوم الأربعاء لمناقشة سبل الضغط على السلطات المصرية المدعومة من الجيش من أجل ايجاد تسوية سياسية مع مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال مبعوث الاتحاد الاوروبي برناردينو ليون إن الخيارات المرجح بحثها تشمل خفض حزمة المنح والقروض التي تعهدت بها اوروبا العام الماضي وقدرها خمسة مليارات يورو (6.7 مليار دولار) إلى جانب حظر سلاح على مصر.
وتعاني مصر من اعنف صراع داخلي في تاريخها الحديث منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأحدثت الاضطرابات التي تشهدها مصر أصداء عالمية ولكن دون التوصل إلى اجماع في الرأي على كيفية الرد على ذلك في الغرب أو العالم العربي.
وقال ليون إن اوروبا لا تزال تعتقد انه بالامكان التوصل إلى حل سياسي في مصر التي قتل فيها نحو 900 شخص منذ الاسبوع الماضي.
وأضاف بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار بالاتحاد الاوروبي في بروكسل "لا استبعاد لأي خيارات اليوم." وأضاف "نبحث الردود على المناقشات الجارية بطريقة منفتحة الذهن."
وقال دبلوماسيون إن حكومات أوروبية عدة ذكرت في الأيام القليلة الماضية إن أوروبا يجب أن تخفض مساعداتها المالية للقاهرة لكن الكثير من الدبلوماسيين عبروا يوم الاثنين عن قلقهم من ان اتخاذ تلك الخطوة قد يضر بالشعب المصري أكثر من ضررها للحكومة.
ولم تقدم المؤسسات الاوروبية اي دعم مالي مباشر للقاهرة منذ عام 2012 بسبب عدم اجراء اصلاحات ديمقراطية. وتذهب معظم الاموال التي يتم ارسالها لمصر إلى المجتمع المدني.
ومما يؤكد على عدم وجود توافق في الرأي على المستوى العالمي تعهد وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل يوم الاثنين بسد اي عجز مالي قد ينشأ عن قيام دول غربية بوقف معوناتها لمصر.
ويقول دبلوماسيون ان حكومات الاتحاد الاوروبي منقسمة إلى حد بعيد بين الذين يؤيدون اتخاذ موقف قوي لدعم المباديء الديمقراطية في مصر والذين يقولون انه يجب على الاتحاد الاوروبي ان يحافظ على حياده وقدرته على القيام بدور الوسيط في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الاثنين انه يجب إعادة النظر في المساعدات لمصر دون استثناء للمساعدات في المستقبل.
وقال لهيئة الاذاعة البريطانية "يجب ان نتمسك بهذه المباديء...دعم المؤسسات دون انحياز لأحد والتشجيع على الحوار والحرص على كسب تأييد غالبية الشعب."
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد قد يستخدم ايضا امكانية تعطيل اتفاق موسع للتعاون مع مصر للضغط على الحكومة.
وتشمل بنود الاتفاق الذي يعود إلى عام 2001 شروطا للتجارة الحرة في السلع الصناعية وترتيبات ميسرة للتجارة في المنتجات الزراعية.
وسعى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لاستباق اي محاولة لاستخدام المساعدات كأداة ضغط بالقول بانه سيراجع هذه المساعدات ليرى ما هي المساعدات التي يمكن استخدامها للضغط على مصر وما اذا كانت هذه المساعدات ذات نوايا طيبة وذات مصداقية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)