ليبيا تريد فرض اعادة النظام الى قطاعها النفطي

هددت الحكومة الليبية باستعمال القوة لاعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، عماد اقتصاد البلاد التي تعصف بها حركات احتجاج تتسبب في انخفاض انتاج النفط.
واعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الجمعة ان مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة قرروا "تصدير النفط على حسابهم الخاص".
وهدد زيدان بقصف اي سفينة تقترب من الموانئ النفطية اذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
ومنذ عدة اسابيع اثرت تلك النزاعات على الانتاج الليبي الذي انخفض الى 500 الف برميل يوميا مقابل مليون ونصف في السابق، وفي نهاية تموز/يوليو انخفض الانتاج حتى بلغ 300 الف برميل فقط.
وقال زيدان ان مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة وراس لانوف وسدرا (شرق) وتمنع السفن من شحن حمولتها.
ويتهم الحرس التابعين لوزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ عدة اسابيع ببيع بالنفط بشكل غير قانوني.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت اقوال الحكومة مؤكدة ان كل صفقات النفط قانونية واعلن علي زيدان ان لجنة تتألف من قضاة ستشكل من اجل "التحقيق في تلك الاتهامات".
لكن الحرس ومعظمهم من قدماء الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، لم يفتحوا الانابيب رغم ذلك.
وقد تشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصا في مناطق صحراوية لكن قدماء الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح من اجل الدفاع عن وجودهم ومصالحهم.
وقال عبد الباري العروسي وزير النفط ان "تلك الاضطرابات طالت اقتصاد البلاد (...) وقد خسرت ليبيا منذ 25 تموز/يوليو 1,6 مليار دولار".
واعلن نائب وزير النفط عمر الشماخ الخميس خسارة تبلغ ملياري دولار في القطاع النفطي خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الجارية.
وحذر من انه "اذا استمرت الاضطرابات فان الدولة لن تتمكن من تسديد الرواتب".
واعتبر رئيس الوزراء ان الوضع "اضر بمصداقية ليبيا في اسواق النفط العالمية" الذي ارتفعت اسعاره بسبب احداث مصر وانهيار انتاج ليبيا.
واعرب عن الاسف لان "بعض الزبائن تركوا ليبيا وتوجهوا الى اسواق اخرى للتزود" بالنفط.
وقد عاد انتاج النفط الذي يمثل 80% من اجمالي الناتج الداخلي، الى المستوى الذي كان عليه قبل النزاع مما سمح بانتعاش اقتصادي حتى ان النمو تجاوز المئة في المئة خلال 2012 حسب صندوق النقد الدولي.
وتبلغ عائدات النفط بين 55 وستين مليار دينار ليبي (ما بين 43,5 و47,5 مليار دولار) في السنة حسب وزارة النفط.