حكومة تونس تحذر من عواقب حملة ارحل وتلوح بتتبع المشاركين فيها

حذرت الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الاربعاء، من "عواقب" حملة بعنوان "ارحل" دعت اليها المعارضة لطرد مسؤولين عينتهم الحكومة في مناصب عليا بالقطاع العام، ولوحت ب "تتبع" المشاركين فيها.
وقال نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى علي العريض رئيس الحكومة ان مجلسا وزاريا انعقد الاربعاء برئاسة العريض "نبه إلى خطورة الدعوات الهادفة الى الاعتداء على مؤسسات الدولة...تحت ستار التغيير والاعتراض على الحكومة".
وأضاف ان المجلس الوزاري حذر من "خطورة عواقب الدعوات الى استعمال العنف من اجل تغيير هيئة الدولة...ودعا السلطة القضائية الى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتتبع كل تجاوز وخرق لاحكام القانون النافذ".
وتابع ان المجلس "أكد ضرورة التفكير في آلية تضمن..الوقوف على حقيقة ما يروج حول مسألة التعيينات (بالقطاع العام) على اساس الولاء الحزبي أو الايديولوجي".
وتتهم المعارضة ومنظمات غير حكومية حرة النهضة ب "اختراق مفاصل الدولة" عبر تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب حساسة خاصة في وزارة الداخلية.
وفي أغسطس/آب 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر".
وأضاف المرزوقي "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
والثلاثاء دعت "جبهة الانقاذ الوطني" التي تضم احزابا معارضة لحركة النهضة الى إطلاق حملة "ارحل" بهدف "عزل المعتمدين (نواب الولاة) والولاة ورؤساء المنشآت العمومية، وفي الإدارة المركزية الذين تم تنصيبهم على أساس الولاء الحزبي".
ودعت "الجبهة" في بيان التونسيين الى "التعبئة العامة لأسبوع الرحيل ابتداء من يوم 24 آب/أغسطس 2013".
وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011.
واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو.
وتطالب المعارضة بحل المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة وتشكيل حكومة "انقاذ وطني" غير متحزبة وبمراجعة مئات من التعيينات في وظائف عليا تقول انها تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة النهضة.