انطلاق عملية تعديل الدستور المصري وتصاعد العنف الدامي في شمال سيناء

انطلقت الاحد في مصر عملية تعديل الدستور المصري المعطل باجتماع لجنة الخبراء كما عقدت الحكومة الجديدة اول اجتماعاتها في حين استمر العنف الدامي في شمال سيناء واحتجاج انصار مرسي للمطالبة باعادة الرئيس المخلوع.
وبدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الاحد اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى.
وحددت لجنة تعديل الدستور مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية الموقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء اعمال الجلسة الاولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الاثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".
وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا على "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء ، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الاغلبية في التصويت داخل اللجنة".
وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين".
وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الايضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها ام انها مع ايام العطل الرسمية، وأن اجتماع الاحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الاحد على ان تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لاعلان دستوري صدر عقب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة واربعة من اساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
واوضح صالح ايضا ان القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا الى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وحسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلان للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلان لمجلس الدولة.
كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري فان لجنة الخبراء يتعين عليها اعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الاكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
ويتعين على هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية يتعين عليه ان يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد اربعة اشهر من الان، اي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس الموقت الدعوة الى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء شعبي، اي مطلع العام المقبل على ان يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد اسبوع على الاكثر من اول جلسة لمجلس النواب.
من جهة اخرى عقد مجلس الوزراء المصري الاحد اول اجتماع له منذ اداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء. وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت الى المصالحة الوطنية وقال انه حانت "لحظة العودة الى الوفاق" وان "البلد منقسم ولا يمكن ان يستمر الانقسام" ومؤكدا ن "مشكلتنا الاساسية هي الامن (..) والوضوح السياسي".
واعلن عن تعيين عادل عبد المجيد وزيرا للعدل.
وبالتوازي مع تقدم العملية السياسية الانتقالية استمرت تظاهرات الاخوان المسلمين للمطالبة بعودة مرسي الى الحكم والعنف الدامي في شبه جزيرة سيناء.
وقالت جماعة الاخوان المسلمين الاحد في بيان لها ان اعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا هي السبيل الوحيد للخروج من ازمة "الانقلاب العسكري".
وفي القاهرة، نظمت جماعة الاخوان المسلمين مسبرات للمطالبة بعودة مرسي للحكم واحتجاجا على "الانقلاب العسكري" الذي اطاح به.
واعتراضا على مقتل ثلاث نساء في مدينة المنصورة قبل يومين، تظاهرت مئات المنتميات لجماعة الاخوان المسلمين قرب وزارة الدفاع المصرية. واغلقت القوات المسلحة المصرية الطرق المؤدية للوزارة باليات عسكرية واسلاك شائكة.
كما توجهت مسيرات ضمت المئات من انصار الاخوان المسلمين الى منطقة السفارات الاجنبية في ضاحية جاردن سيتي في قلب العاصمة القاهرة. لكن الاستعدادات الامنية حالت دون وصولهم لمقر السفارة الاميركية التي اعلن بيان للاخوان مساء السبت التظاهر امامها اعتراضا على ما يعتبرونه دعمها للاطاحة بمرسي.
وفي سيناء تواصلت الاحد الهجمات التي يشنها مسلحون مجهولون يعتقد انهم من المتطرفين الاسلاميين منذ الاطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري، فقتل اربعة رجال امن ومدنيين اثنين كما اصيب ثمانية آخرون بجروح في هجمات شنها مسلحون على قوات الامن في مدينة العريش في شمال سيناء.
وقال مصدر طبي لفرانس برس ان "مدنيين اثنين قتلا بطريق الخطا اثناء تواجدهما في محيط منطقة الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في مدينة العريش".
ومنذ الاطاحة بمرسي، قتل 19 من رجال الامن (14 شرطيا وخمسة جنود) و7 مدنيين في هجمات لمسلحين في سيناء بمن فيهم قتلى الاحد. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط اعلنت مقتل عشرة من المسلحين.