وسط توتر سياسي وأمني.. لجنة تعديل الدستور تبدأ اجتماعاتها اليوم بمجلس الشورى

تبدأ ظهر اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى اجتماعات لجنة تعديل الدستور التي كان الرئيس عدلي منصور أصدر أمرا بتشكيلها السبت، وسط استمرار التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري وبشبه جزيرة سيناء خصوصا.
وكان منصور أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي تباشر عملها اليوم الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا للإعلان دستوري صدر عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الجاري.
وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.
وبحسب علي صالح المستشار القانوني للرئيس المصري فإن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".
وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة هم: محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة.
كما تضم أربعة من أساتذة الجامعات هم: فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر، ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
ويتعين على هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن أي في النصف الثاني من نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.
من جهة أخرى يعقد مجلس الوزراء المصري اليوم أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء.
وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التليفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية وقال إنه حانت "لحظة العودة إلى الوفاق" وأن "البلد منقسم ولا يمكن أن يستمر الانقسام" ومؤكدا أن "مشكلتنا الأساسية هي الامن (..) والوضوح السياسي".
في الاثناء يتواصل التوتر السياسي والأمني في الشارع المصري مع استمرار اعتصام أنصار جماعة الإخوان عند إشارة رابعة العدوية بالقاهرة للأسبوع الرابع على التوالي وأعلن الإخوان وحلفاؤهم عن تنظيم مسيرتين نسائيتين ومسيرات إلى سفارات غربية بينها السفارة الأمريكية "لفضح الدور المتخاذل لدولها في مواجهة الانقلاب العسكري"، بحسب بيان.
وشهدت مدينة أبوصير بمحافظة الإسماعيلية (شرق) الليلة الماضية تفجير مجهولين عبوة ناسفة أمام مركز شرطة المدينة ما أدى إلى أضرار بثلاث سيارات أمنية في حين شهدت العريش شمال سيناء هجوما بقذائف آر بي جي استهدف كمينا أمنيا ومعسكرا للجيش دون إصابات، بحسب التليفزيون المصري.