العاهل الاردني اول رئيس دولة في مصر بعد اطاحة مرسي واطلاق عملية تعديل الدستور

قام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني السبت بزيارة خاطفة الى القاهرة هي الاولى التي يقوم بها رئيس دولة الى مصر منذ اطاحة محمد مرسي، فيما اطلق الرئيس الموقت عدلي منصور عملية تعديل الدستور وهي الخطوة الاولى نحو انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.
واثر زيارة العاهل الاردني الى القاهرة، اصدرت الرئاسة المصرية بيانا اكدت فيه ان الرئيس الموقت عدلي منصور استقبله وبحث معه "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع علي الساحة المصرية، والمستجدات في الشرق الأوسط".
وحسب بيان الرئاسة المصرية، فان الملك عبد الله الثاني "اكد دعم الخيارات الوطنية للشعب المصري ومساندة مصر لتجاوز الظروف التي تشهدها وصولاً لترسيخ أمنها واستقرارها".
كما شدد العاهل الاردني، وفق البيان، "في الوقت نفسه على أهمية أن تعمل جميع المكونات والقوى السياسية المصرية في الحفاظ علي الوفاق والتوافق الوطني".
واوضح البيان ان اللقاء الذي حضره من الجانب المصري نائب الرئيس للعلاقات الدولية محمد البرادعي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ومستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي "تطرق كذلك للأوضاع في الشرق الأوسط ومعاناة الشعب السوري".
وقال الديوان الملكي الاردني في بيان ان الطرفين اكدا "اهمية التطور الايجابي الذي اعلن عنه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان، والذي يشكل أرضية لاطلاق المفاوضات (بين الفلسطينيين واسرائيل) في القريب العاجل".
وانتزع كيري بعد مفاوضات مكثفة الجمعة وفي ختام زيارته السادسة للمنطقة، اتفاقا مبدئيا على استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ عام 2010.
وفي ما يتعلق بالازمة السورية المستمرة منذ آذار/مارس 2011، نقل البيان عن الملك تاكيده "ضرورة الوصول الى حل شامل للازمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري المتفاقمة، ويحفظ وحدة سوريا ارضا وشعبا".
وكان وزير الخارجية المصري الجديد نبيل فهمي اعلن صباح السبت ان بلاده ستعيد تقييم العلاقات مع سوريا التي تدهورت مع اغلاق السفارات في ظل حكم الرئيس الاسلامي المعزول مؤكدا انه "لا نية للجهاد في سوريا".
وقال فهمي في مؤتمر صحافي "نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديموقراطي، وكان حصل خفض للعلاقات بين البلدين (..) كل شيء سيتم تقييمه ولا اعني انه سيحصل تغيير او عدم تغيير"، موضحا ان "ما استطيع قوله من الان انه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة" في عهد مرسي.
واضاف ان "الحل السياسي هو الحل الافضل لانه الوحيد الذي يحافظ على السيادة السورية والكيان السوري (..) سنسعى للحل السياسي وتمكين الاطراف السورية من التواصل معنا".
واعلنت وزارة الخارجية المصرية ان فهمي سيلتقي الاحد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد الجربا.
وحول الملف الفلسطيني، قال وزير الخارجية المصري "نحن نؤيد مفاوضات جادة بين الطرفين (الفلسطيني والاسرائيلي)، وليس التفاوض من اجل التفاوض، مع توقيت زمني مستهدف (..) مفاوضات تسبقها خطوات من الجانب الاسرائيلي لبناء الثقة".
واضاف فهمي "نحن نتشاور مع السلطة الفلسطينية (..) وطبيعي ان تكون لنا علاقات مع حماس لكن في سياق مختلف عن عملية السلام"، مشددا على ان "ما يحكمنا هو المصالح المصرية وعدالة الموقف الفلسطيني".
وبشأن الازمة القائمة مع اثيوبيا بشان مياه النيل، قال فهمي ان مصر دعت الى اجتماع عاجل لوزيري الخارجية والري في البلدين لبحث الامر.
وعلى الصعيد الداخلي، اصدر الرئيس الموقت بعد ظهر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل "لجنة خبراء" لتعديل الدستور وهي الخطوة الاولى نحو اجراء انتخابات نيابية ثم رئاسية في مدة تتراوح بين ثمانية اشهر وسنة، وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في اعلان دستوري صدر عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.
وتضم اللجنة ستة قضاة هم محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، حسن السيد بسيوني رئيس محكمة باستئناف القاهرة، محمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلان للمحكمة الدستورية، وعصام الدين عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلان لمجلس الدولة.
كما تضم اربعة من اساتذة الجامعات هم فتحي فكري أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق وصلاح الدين فوزي أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة وعلي عبد العال أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.
ووفقا للمادة 29 من الاعلان الدستوري فان لجنة الخبراء يتعين عليها اعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الاكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".
ويتعين على هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصى للدعوة الى استفتاء على تعديل الدستور.
وطبقا لهذا الجدول الزمني فان رئيس الجمهورية ملزم بان يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد اربعة اشهر من الان، اي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.
وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة الى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الاكثر من اقرار الدستور باستفتاء شعبي، اي مطلع العام المقبل على ان تتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد اسبوع على الاكثر من اول جلسة لمجلس النواب.
ميدانيا، تواصل تجمع آلاف الاشخاص في موقعين احتلهما انصار الاخوان منذ 22 يوما عند اشارة رابعة العدوية شمال شرق القاهرة وقرب جامعة القاهرة الاقرب الى وسط العاصمة. وتم نصب خيام عدة في الموقعين اللذين انتشرت فيهما صور مرسي تعلوها عبارات من نوع "رئيسنا" او "الرئيس الشرعي".
وساد نوع من الهدوء نهار السبت في اماكن تجمع انصار مرسي غداة تظاهرات الجمعة التي تعد الاكبر منذ تشكيل الحكومة الجديدة الثلاثاء.
وشهدت تظاهرات الجمعة بالعاصمة مناوشات واحتكاكات لكن الحوادث الاخطر كانت في المنصورة في دلتا النيل (شمال) حيث قتلت ثلاث نساء وجرح سبعة آخرون، بحسب وزارة الصحة. وقال الاخوان ان الضحايا من انصارهم.