مهاجم يقتل 57 مجندا بالجيش العراقي واستهداف قضاة

بغداد (رويترز) - لقي 57 مجندا وجنديا على الاقل حتفهم وأصيب 123 عندما فجر انتحاري نفسه وسطهم خارج مركز تجنيد في وسط بغداد يوم الثلاثاء وقبل أسبوعين من انتهاء العمليات القتالية للقوات الامريكية في العراق.
والتفجير الذي استهدف صفا من المجندين أحد أكثر الهجمات دموية هذا العام ووقع فيما شن مسلحون حملة اغتيالات ضد القضاة في العاصمة العراقية ومحافظة ديالى المضطربة شمالي بغداد.
وزادت أعمال العنف من التوترات السياسية التي أعقبت انتخابات برلمانية لم تسفر عن فائز واضح وأجريت قبل أكثر من خمسة أشهر ولم تسفر بعد عن تشكيل حكومة جديدة.
ويستهدف المسلحون قوات الشرطة والجيش العراقي بينما تستعد لتولي المسؤولية الامنية في الاول من سبتمبر أيلول عندما تنهي الولايات المتحدة العمليات القتالية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف السنة.
وسيجري خفض حجم القوات الامريكية الى 50 ألفا للقيام بمهمة تدريبية قبل الانسحاب الكامل المزمع في العام القادم.
وقال المجند صالح عزيز لتلفزيون رويترز بينما كان يعالج جراحه الاطباء في مستشفى الكرخ "كنا واقفين في سره (طابور) طويل. كان معنا جنود وضباط من الجيش (العراقي) وفجاة صار انفجار. لا اعرف ان كان قنبلة او عبوة. الحمد لله اصابتي كانت باليد."
وقال المكتب الاعلامي بوزارة الصحة ان العدد الاجمالي للقتلى هو 57 وعدد المصابين 123 في الهجوم الذي استهدف قاعدة للجيش قرب ساحة الميدان. وقال مصدر بوزارة الدفاع ان عدد القتلى قد يكون 61 شخصا.
ووقع الهجوم في مكان وزارة الدفاع السابق خلال حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والذي تحول الى مركز تجنيد للجيش وقاعدة عسكرية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .
وقال مصدر بالجيش طلب عدم نشر اسمه ان انتحاريين ربما يكونا نفذا الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به.
وأضاف المصدر ان المجندين "كان عددهم كبيرا. كنا نسمح لكل 250 بالدخول في كل مرة."
وقال مصدر بوزارة العدل انه في بغداد ومحافظة ديالى هاجم مسلحون ثمانية قضاة بقنابل وأسلحة مزودة بكاتم صوت فقتلوا اثنين منهم.
وقال ان هذه الهجمات منظمة جيدا وانهم يستهدفون الجهاز القضائي بأكمله في البلاد.
وهذا الهجوم هو الاحدث في سلسلة من الهجمات المستمرة منذ الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار والتي لم تسفر عن فوز صريح لكتلة معينة.
وفي حين أن العنف تراجع بصورة كبيرة بصفة عامة في العراق منذ أوج الصراع الطائفي في 2006 و2007 فان المسلحين ما زالوا قادرين على شن هجمات على نطاق كبير.
وفي السابع من أغسطس اب لقي نحو 45 شخصا حتفهم عندما وقع انفجاران أو ثلاثة في سوق بالبصرة مركز النفط بالجنوب كما قتل 39 شخصا على الاقل في 18 يوليو تموز عندما هاجم انتحاري أعضاء بمجالس الصحوة المدعومة من الحكومة لتلقي رواتبهم على المشارف الجنوبية الغربية لبغداد.
وفي العاشر من مايو ايار سقط نحو 125 قتيلا في أنحاء العراق في موجة من الهجمات التي نفذها متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة يقول مسؤولو أمن انهم يحاولون اثبات انهم ما زالوا قوة يعتد بها رغم قتل العديد من زعمائهم في وقت سابق من العام الجاري.
ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون ان المسلحين يحاولون استغلال التوترات السياسية التي يذكيها عدم نجاح محادثات تشكيل ائتلاف بين الفصائل الشيعية السياسية الرئيسية وقائمة تضم طوائف عديدة مدعومة من السنة والتي فازت في الانتخابات بفارق ضئيل في انتخابات مارس اذار.
وتلاشت امال التوصل الى حل للازمة يوم الاثنين عندما قطعت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي المحادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
كما أن هذه الهجمات تهدف الى هز الثقة في قوات الامن العراقية مع سحب القوات الامريكية والمعدات العسكرية.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم الامن في بغداد انه تم انتشال نصف جسد المهاجم الانتحاري في مركز التجنيد وألقى باللوم في الهجوم على القاعدة.
وقال الموسوي ان ملامحه تشير الى انه ليس عراقيا وانهم يجرون تحقيقا لكن البصمات واضحة في هذاالانفجار.