شكوك في اسرائيل حول اعادة اطلاق عملية السلام

يسود جو من التشكيك اوساط المسؤولين ووسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد عقب اعلان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة احتمال اعادة استئناف مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
وتدور الشكوك حول فرص التوصل الى اتفاق سلام نهائي واقامة دولة فلسطينية حيث من المقرر استئناف المحادثات المتعثرة منذ نحو ثلاث سنوات هذا الاسبوع في واشنطن بقيادة وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
واعترف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد بنفسه بان "المفاوضات لن تكون سهلة".
واعرب وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز وهو من الصقور المتشددين عن شكوكه قائلا "يبدو انه من الصعب التوصل الى اتفاق نهائي. من الممكن ان يكون ذلك هدفا طموحا للغاية في حين ينبغي القبول باتفاق موقت او جزئي" بينما كرر الفلسطينيون رفضهم لاي اتفاق موقت.
ومن جهته، راى افيغدور ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتطرف وحليف نتانياهو ان النزاع مع الفلسطينيين "غير قابل للحل" وان التوصل "الى اتفاق موقت طويل الامد" هو افضل ما يمكن للطرفين ان يأملا به.
وتبدو وسائل الاعلام على الموجة نفسها، اذ اكد المعلق في الاذاعة العامة شيكو مناشيه "لا يوجد اي مسؤول اسرائيلي يعتقد انه من الممكن التوصل الى اتفاق نهائي".
وكتب ناحوم بارنيا وهو احد اكثر المعلقين تأثيرا في صحيفة يديعوت احرونوت "حقق كيري نجاحا دبلوماسيا، فالمفاوضات ليست الغاية بل الوسيلة. الطريقة التي يتعامل بها كيري مع الصراع ستؤدي بالتاكيد الى فشل اخر".
وراى شالوم يروشاليمي في مقال في صحيفة معاريف (يمين وسط) ان "بنيامين نتانياهو لطالما اراد عملية، ليس بالضرورة عملية سلام بل نوعا من المفاوضات التي تسمح له بتخفيف الضغوط الاميركية".
وكاجراء وقائي، سارع الجناح المتشدد في الغالبية الحكومية الى الاعتراض على اي تلميح الى تنازلات من جانب نتانياهو. وتركزت الانتقادات حتى الان على خطوة اطلاق سراح نحو مئة اسير فلسطيني يتوقع حصولها خلال المفاوضات.
وندد وزير المواصلات اسرائيل كاتز العضو في الليكود ووزير الاسكان اوري اريئيل العضو في حزب البيت اليهودي (قومي متطرف، قريب من المستوطنين) بالخطوة واصفين السجناء الفلسطينيين "بالارهابيين القتلة".
واعرب الوزيران ايضا عن معارضتهما لاقامة دولة فلسطينية ولاي تجميد ولو جزئي للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وبحسب وسائل الاعلام، فان نتانياهو يستطيع ببساطة عدم طرح اي عطاءات جديدة للبناء الاستيطاني بينما يسمح في الوقت نفسه بمواصلة اعمال البناء الجارية هناك.
وطالب لوبي المستوطنين في البرلمان الاسرائيلي والذي يبلغ عدد اعضائه نحو 30 عضوا من اصل 120 رئيس الوزراء الاسرائيلي بان ينشر "الترتيبات السرية التي تم التوصل اليها مع الاميركيين".
واكد النائب في الليكود تساحي هنغبي المقرب من نتانياهو انه حتى لو وجهت الولايات المتحدة للفلسطينيين رسالة دعوة للمفاوضات تتضمن اشارة الى حدود عام 1967 كاساس للتفاوض كما يطالب الفلسطينيون او تجميدا للاستيطان فان ذلك "لا يلزم الحكومة الاسرائيلية باي شيء".
وفي الائتلاف الحكومي، تبدو تسيبي ليفني الوحيدة المتفائلة بعدما جعلت من استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين اولوية خلال الانتخابات.
وقالت رئيسة المعارضة وزعيمة حزب العمل شيلي يحيموفيتش انها مستعدة لدعم الحكومة في حال التوصل الى اتفاق، اذ سيؤدي سيناريو مماثل الى انسحاب المتشددين المناهضين لقيام دولة فلسطينية من الحكومة.
وابدت وسائل الاعلام شكوكا كبيرة في احتمال ان يعرض نتانياهو غالبيته لادنى خطر.