مجموعة العشرين تريد التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب

انكبت الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين الجمعة في موسكو على دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب، في حين حضتها الولايات المتحدة على القيام باكثر من ذلك من اجل العمل.
واجتمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين الكبرى مدة يومين في العاصمة الروسية بهدف التحضير لقمة رؤساء الدول في بداية ايلول/سبتمبر في سان بطرسبورغ.
ورفعت اليهم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرا الجمعة هو بمثابة "خطة عمل لمكافحة التهرب من تسديد الضريبة وتحويل الارباح" وجاءت ضمن 15 اجراء.
ويتعلق الامر بشكل ملموس بوضع حد للاليات التي تسمح للشركات المتعددة الجنسيات وخصوصا تلك الناشطة في القطاع الرقمي، من الاستفادة من اتفاقيات ضريبية بين الدول لدفع القليل من الرسوم في نهاية المطاف وحتى لاستثنائها من الدفع.
وراى وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي ان "بعض كبرى الشركات تتوصل الى معدلات ضريبية من 3 بالمئة او 4 بالمئة. ان هذه الاوضاع يستحيل تفسيرها للمواطنين وهي لا تحتمل بالنسبة الى الشركات" التي تسدد رسومها.
وفي الاشهر الاخيرة، وجدت غوغل وامازون او ستارباكس نفسها امام اصابع الاتهام.
ولهذا السبب، تقترح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على دول مجموعة العشرين خصوصا ارغام الشركات على تقديم مزيد من المعلومات حول التوزيع الجغرافي لعائداتها وتعزيز تبادل المعلومات بين الدول ومراقبة افضل لاستخدام الفروع في الخارج في الاستراتيجيات الضريبية.
والهدف يكمن في مصادقة مجمل دول مجموعة العشرين على هذه الخطة التي قدمتها المانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا، ثم تطبيق هذه الاجراءات في السنتين المقبلتين.
وقال وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف ان "تطبيق هذه التدابير في بلد واحد او مجموعة دول لن يعطي نتيجة".
واثناء اجتماعهم الاخير في نيسان/ابريل، ركز وزراء المالية بحثهم على تبادل المعلومات والسرية المصرفية.
واوضح الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا ان المسالة انذاك كانت تتعلق ب"العمل على احترام القانون"، لكن المسالة مع هذه الخطة الجديدة تتعلق بتغيير "قواعد تسمح بتسديد القليل او عدم تسديد اي رسوم".
وتتوقع الدول الكبرى من جهة اخرى دراسة وضع الاقتصاد العالمي وخصوصا السياسات المالية والدول الغنية.
وقبل افتتاح اعمال الاجتماع حتى، ارادت الولايات المتحدة التي تود ان يكون شركاؤها التجاريون في وضع اقتصادي جيد، ان يتركز البحث على موضوع البطالة.
وكتب وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو في مقال في صحيفة فايننشال تايمز ان "الاولوية يجب ان تكون عودة الناس الى العمل".
ويستهدف جاكوب لو خصوصا منطقة اليورو الغارقة في الانكماش، وطلب منها "اعادة ضبط" سياسات التقشف.
وقد تصطدم هذه الدعوة بمعارضة المانيا التي لا تزال تشدد على خفض قيمة الديون العامة وتامل في تبني اهداف جديدة، كما كانت عليه الحال اثناء قمة تورونتو في 2010.
وتعهدت الدول الغنية انذاك بتطبيق خطط مالية لخفض العجز في الموازنات بحدود النصف على الاقل حوالى العام 2013 وتثبيت او خفض معدلات الدين العام حوالى العام 2016.
لكن رسالة الولايات المتحدة موجهة ايضا الى الصين طالبة منها اتخاذ اجراءات لدعم "الاستهلاك لدى طبقة متوسطة متنامية" بينما يشهد ثاني اقتصاد في العالم تراجع نموه الاقتصادي.
وفي محاولة لابداء تعاون اكبر لمكافحة البطالة، اجتمع وزراء العمل في مجموعة العشرين الخميس والجمعة في موسكو ايضا.
من جهتها، ستسأل الدول الناشئة الولايات المتحدة حول سياستها النقدية واحتمال خفض دعمها للاقتصاد. وعمليات ضخ السيولة هذه ادت الى تدفق مالي كثيف الى الاسواق الناشئة التي تخشى نضوب هذا المصدر.
ويتعلق الامر هنا ب"مسالة رئيسية" للاجتماع، كما راى انطون سيولوانوف الذي طالب بسياسة نقدية "واضحة ويمكن تقديرها".
والمسالة مطروحة على جدول اعمال مادبة عشاء الوزراء وحكام المصارف المركزية مساء الجمعة.