البنوك العراقية تشكل فرص نمو لكنها تحتاج للاندماج

قال محللون ومستثمرون ان البنوك العراقية قد تشكل فرص نمو ضخمة في المستقبل للمستثمرين المستعدين للمخاطرة لكن القطاع المصرفي يحتاج أولا الى اندماجات والي تغيير نموذج أعماله.
مع تراجع أعمال العنف بعد ذروة الاقتتال الطائفي في 2006-2007 بدأت شركات وبنوك أجنبية تجس النبض في العراق أحد كبار مصدري النفط والذي واجه عزلة على مدى 20 عاما بسبب عقوبات الامم المتحدة وحروبا وعنفا متواصلا منذ الغزو الامريكي في 2003.
ووقع العراق عقودا نفطية بمليارات الدولارات ويخطط لمشروعات ضخمة للبنية الاساسية ويأمل في تنويع اقتصاده وهو ما يفتح الباب أمام العديد من الصفقات مع للبنوك اذا استمر تحسن الاوضاع الامنية.
لكن مسؤولين يقولون ان العراق يحتاج أولا الى اعادة تأهيل القطاع المصرفي الذي تهيمن عليه سبعة بنوك حكومية وحوالي 36 من البنوك الخاصة الصغيرة التي ليس لها اهتمام كبير بالاقتصاد بأكمله.
وقال ضياء الخيون مستشار وزارة المالية العراقية للشؤون المصرفية ان من المؤلم المقارنة بين البنوك الخاصة العالمية والبنوك العراقية. وأضاف أن الفرق هائل في الاداء والحجم والودائع.
ووفقا لمذكرة اطلعت عليها رويترز فان البنك المركزي طلب من البنوك الخاصة التي ليس لها في العادة تواصل كبير مع العالم الخارجي زيادة رأسمالها الى 250 مليار دينار (214 مليون دولار) بحلول 2013 بهدف ايجاد بنوك أكثر قدرة على المنافسة.
وقال الخيون انه يأمل أن يجبر هذا الاجراء البنوك على ايجاد شركاء أجانب.
وقالت سلام سميسم المحللة والعضو في مجلس ادارة البورصة العراقية ان مستثمرين أجانب بدأوا شراء أسهم في البنوك العراقية ترقبا لعمليات اندماج مشيرة الي البنك الاهلي المتحد البحريني الذي رفع حصته في المصرف التجاري العراقي الى 49 بالمئة في يونيو حزيران.
وقالت سميسم انها تتوقع عمليات اندماج عديدة بين البنوك الخاصة.
وتبدي الصناديق الاجنبية المتخصصة في الاسواق الناشئة الجديدة أيضا اهتمامها بالقطاع.
وقال هنريك كام من اف.ام.جي لادارة الاصول التي تمتلك صندوقا للاسهم العراقية "اننا مهتمون بالقطاع المصرفي لانه ممثل جيد للاقتصاد العراقي. وأرباحه ستزيد بشكل هائل مع اعادة اعمار العراق ونمو عوائد النفط."
وتابع قائلا "البنوك التي تأسست وحصلت على رخصة في الاونة الاخيرة تتمتع بقدر كبير من التنافسية وتظفر بحصة من السوق. نعتقد أنه سيكون هناك اندماجات وربما يتعثر عدد قليل منها."
وقال دانيل بروبي مدير الاستثمار في شركة سيلك انفست البريطانية لادارة الصناديق ان من بين البنوك الاجنبية المستفيدة أيضا البنوك الاردنية العاملة في العراق مثل البنك العربي. وتملك شركة سيلك انفست سندات عراقية وتفكر حاليا في دخول البورصة العراقية.
ووفقا للبنك المركزي العراقي حصلت عشرة بنوك أجنبية على الاقل على رخص في العراق أغلبها من دول مجاورة مثل الكويت وايران وتركيا ولبنان والبحرين والاردن. ومن أبرز الامثلة بنك اتش.اس.بي.سي الذي ينشط من خلال بنك دار السلام التابع له.
وقال جيمس هوجن الرئيس التنفيذي لبنك اتش.اس.بي.سي-العراق "مع سكان يبلغ عددهم 30 مليونا وتوقعات لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الثلاث الى الخمس القادمة يمثل القطاع المصرفي العراقي فرصا جذابة في الاجل المتوسط والطويل."
ومع بطء تطوير القطاعات غير النفطية مثل الخدمات والعقارات يرى المصرفيون فرصة للحصول على اتفاقات تمويل أو مساعدة الشركات الاجنبية التي تبحث عن شركاء محليين.
وقال زياد مخزومي المدير المالي لشركة ارابتك العقارية التي مقرها دبي ان شركته تفكر مثل شركات أخرى في دخول العراق.
وبينما العراق غني بالنفط الا أن بنوكه تحتاج الي تطوير.
وكان أغلبها مملوكا للدولة قبل 2003 ويقتصر فقط على تقديم الخدمات الاساسية. ويقول مصرفيون ان ذلك لم يتغير كثيرا وان حوالي بنكين يقدمان خدمة البطاقات الائتمانية بينما يجري دفع صفقات كثيرة بالشيكات.
ويقول محللون انه سيتعين على البنوك الخاصة أن توسع أعمالها اذا أرادت اجتذاب شركاء أجانب. وحتى الان فان عددا قليلا من البنوك يقدم كل الخدمات ويركز البعض على التجزئة المصرفية والودائع أو لا يخدم الا الشركات المرتبطة بمالكين من نفس العائلة.
وقالت سميسم ان هؤلاء يعتقدون أنه مشروع عائلي ولا يدركون أن المسألة أعمق وأنهم يمكن أن يلعبوا دورا.
وقال مضر قاسم كبير مستشاري البنك المركزي العراقي ان القروض القائمة لاجمالي 43 بنكا تبلغ 6.8 تريليون دينار (5.8 مليار دولار) يأتي ثلثاها من البنوك الحكومية.
وهذا مبلغ صغير اذا قورن بالاردن حيث بلغ اجمالي القروض 20 مليار دولار في يونيو حزيران بينما بلغ اجمالي قروض البنوك في السعودية أكبر اقتصاد عربي 250 مليار دولار في يونيو.
وبلغ رأسمال مصرف الائتمان العراقي أحد البنوك الخاصة الكبيرة 100 مليون دولار في حين بلغت أصوله 311 مليون دولار في 2009. وتشير بيانات البنك والبورصة الى أن رأس المال المدفوع لبنك الكويت الوطني الذي يمتلك مصرف الائتمان العراقي يبلغ 1.1 مليار دولار في حين تبلغ أصوله 45 مليار دولار.
ومع استمرار وقوع الانفجارات من ان لاخر تحجم البنوك عن تأسيس شبكة فروع داخل البلاد أو أنظمة الكترونية كأجهزة الصراف الالي بينما يستخدم 40 بالمئة فقط من العراقيين البنوك المحلية التي يقل عدد فروعها عن 800 فرع في حين يضع كثيرون أموالهم تحت حشايا أسرتهم.
ويفضل كثير من العراقيين البنوك الحكومية التي عرفوها لفترة طويلة بينما تحجم البنوك الخاصة الجديدة عن الاقراض في غياب نظام قضائي فعال قادر على تسوية النزاعات.
لكن المصرفيين يأملون أن يتغير هذا بمرور الوقت.
وقال هوجن "هناك أدلة متنامية على أن المستهلكين العراقيين أصبحوا أكثر استعدادا -رغم انه انتقائي- للتعامل مع البنوك الخاصة."
(الدولار يساوي 1169 دينارا عراقيا)
من اولف ليسينح وخالد الانصاري
(شارك في التغطية نيكولاس باراسي وجيسون بنهم في دبي وسليمان الخالدي في عمان)