فوز الديمقراطيين على الملكيين في بوتان على خلفية ازمة اقتصادية

فاز الديمقراطيون المعارضون على الملكيين في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت في بوتان المملكة الصغيرة في منطقة هيملايا التي تغرق في ازمة اقتصادية بسبب توترات مع الهند حليفها وممولها التاريخي.
وللمرة الثانية منذ انتهاء النظام الملكي المطلق واعتماد الملكية الدستورية قبل خمس سنوات، تنتخب بوتان نوابها في الجمعية الوطنية، احد مجلسي البرلمان، لتنبثق عنها حكومة جديدة.
ويبدو ان المشاركة في الاقتراع كانت كبيرة. فقد اصطف الناخبون رجالا ونساء بلباسهم التقليدي في صفوف انتظار طويلة امام مراكز التصويت.
وقد حصل حزب الشعب الديمقراطي المعارض على 32 مقعدا مقابل 15 لحزب السلام والرخاء الحاكم ("دراك فومتشوم تشوغبا") كما ذكرت صحيفة كوينسل الوطنية على موقعها الالكتروني.
ويفترض ان تؤكد اللجنة الانتخابية رسميا هذه النتائج اليوم الاحد.
وكان حزب السلام والرخاء الملكي الحاكم حقق فوزا كاسحا وتسلم مقاليد الحكم في اول انتخابات جرت في العام 2008 وكان في تلك السنة مرجحا للفوز بعد ان نال 45% من الاصوات في الدورة الاولى.
لكن حزب الشعب الديمقراطي عوض عن تأخره من خلال مراهنته خصوصا على تعليق الهند مساعدتها الاقتصادية التي تعتبر حاسمة لهذا البلد.
فقد قررت نيودلهي مطلع الشهر توقيف دعمها للغاز المنزلي والبنزين مما ادى الى ارتفاع كبير للاسعار وزاد من صعوبات بوتان التي اضطرت مؤخرا الى الحد من وارداتها بسبب نقص السيولة.
واعتبر الخبير السياسي كنشو وانغدي "ان الناخبين يكنون الضغينة للحكومة".
واشار بعض المراقبين الى ان الهند غاضبة من تقرب بوتان من الصين الجار العملاق الاخر، في مجال التنمية الاقتصادية فيما يتنازع البلدان على حدودهما المشتركة.
وتشتهر بوتان في العالم على اعتماد نموذج انمائي يقوم على "مؤشر السعادة القومية" الذي يركز على رفاه السكان قبل النمو الاقتصادي، كما تعتبر حماية البيئة والحفاظ على الثقافة التقليدية اولوية قصوى.
لكنها باتت تواجه بطالة في اوساط الشباب والجريمة والنزوح من الارياف.
وكانت "ارض الرعد-التنين" (دروك يول) بدأت مسارها نحو الديمقراطية في 2001 بدفع من الملك السابق جيغمي سنغي وانغشوك الذي منح جزءا من صلاحياته الواسعة الى مجلس للوزراء واصدر دستورا جديدا للبلاد.
وتنازل عن العرش في كانون الاول/ديسمبر 2006 لصالح ابنه الذي درس في اوكسفورد.