كشف محضر الاجتماع الاخير لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي والذي نشر الاربعاء انقساما ازاء مهلة الدعم الاستثنائي الى الاقتصاد الاميركي ولو ان رئيس الاحتياطي حاول التخفيف من لهجة المحضر. وجاء في المحضر انه وبينما يعتبر نصف اعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي اثر اجتماع 18 و19 حزيران/يونيو انه "سيكون من الافضل على الارجح وقف عمليات شراء الاصول بحلول نهاية العام ... الا ان عددا كبيرا من المشاركين يرى من الضروري مواصلتها في العام 2014". ومنذ مطلع العام، يشتري الاحتياطي الفدرالي 85 مليار دولار شهريا على هيئة سندات خزينة وصكوك عقارية مما يشكل ضخا كبيرا للسيولة من اجل دعم النهوض الاقتصادي وحمل معدلات الفائدة على التدني. وتعتبر عمليات الشراء هذه الاداة الثانية التي يملكها الاحتياطي للتاثير على السياسة المالية. والاداة الاولى هي معدل الفائدة الاساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ كانون الاول/ديسمبر 2008. واعتبر بعض اعضاء لجنة السياسة النقدية للاحتياطي ان "على اللجنة الحد من الكلفة المحتملة لهذه المبادرة من خلال ابطاء او حتى وقف عمليات الشراء اعتبارا من اجتماع حزيران/يونيو". الا ان "العديد من المشاركين راوا ان تحسنا افضل لسوق العمل ضروري قبل ابطاء عمليات شراء الاصول"، بحسب محضر الاجتماع. ولم تنشر بعد ارقام البطالة المتوقفة عند 7,6% في حزيران/يونيو. واثر اجتماع اللجنة، عرض رئيس الاحتياطي بن برنانكي خطة لخفض تدريجي لعمليات شراء الاصول، معلنا ان الاحتياطي سيدا بخفض هذه العمليات اعتبارا من العام الحالي في حال تراجع معدل البطالة الى 7% قبل ان يتوقف عنها في اواسط 2014. وشدد برنانكي على ان رفع معدلات الفائدة لن يتم في المقابل قبل تراجع البطالة الى 6,5% دائما في اطار تضخم خاضع للسيطرة. والاربعاء اعتبر برنانكي خارج اطار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ان وضع التوظيف على غرار التضخم، لا يزال يتطلب سياسة نقدية متكيفة الى حد كبير. وصرح برنانكي "لقد قلنا اننا لن نرفع معدل الفائدة ما لم تتراجع البطالة الى 6,5% على الاقل. واعتقد اننا وبعد تحقيق ذلك سنحتاج الى بعض الوقت قبل ان تعود المعدلات الى مستوياتها الطبيعية". واضاف في كلمة القاها في كامبردج (ماساتشوستس، شمال شرق) بمناسبة مرور مئة عام على تاسيس الاحتياطي الفدرالي "اعتقد انه يمكننا القول في المستقبل المنظور اننا بحاجة الى سياسة نقدية مؤاتية ومساعدة للاقتصاد الاميركي". وتابع مشددا على الدور المزدوج الذي يلعبه الاحتياطي من اجل تعزيز التوظيف في اطار استقرار الاسعار "في الوقت الحالي، معدل البطالة 7,6% اي اننا لا نحقق القسم الاول من مسؤوليتنا. وعلى صعيد استقرار الاسعار، فان التضخم يقارب 1% مما يعتبر ادنى من هدفنا وهو 2%". ومضى يقول "بناء عليه علينا اعتماد سياسة متكيفة سواء على صعيد التوظيف او التضخم". وشدد على ان "الرسالة في الاجمال هي +التكيف+"، مضيفا ان "تغييرا ممكنا وتدريجيا سيحصل في المستقبل في تقييم ادوات الاحتياطي"، في اشارة الى عمليات شراء الاصول. وعلى صعيد معدلات الفائدة، اعتبر غالبية المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية (14 من اصل 19) ان معدل الفائدة الاساسية يجب الا يرتفع قبل 1015. كما شددوا على ضرورة "توضيح فكرة ان القرارات المتعلقة بشراء الاصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة".
