واشنطن لا تريد التسرع في الحكم على الوضع في مصر

مع ان القانون الاميركي واضح جدا ويقضي بان اي مساعدة اقتصادية او عسكرية لبلد اطاح الجيش حكومته يجب ان تلغى، ما زالت واشنطن تفضل التريث بعد ثلاثة ايام على ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي عن السلطة في مصر لتتمكن من ممارسة تأثيرها بشكل افضل.
وتدل المناورات الكلامية للرئيس باراك اوباما ومسؤولين اميركيين آخرين لتجنب كلمة "انقلاب" المحرمة، على رغبتهم في عدم اضعاف العسكريين الاميركيين بشكل كبير، لكن مع تهديدهم ضمنا في حال لم تنظم انتخابات حرة بسرعة.
وتنص مادة في قانون الميزانية يتم تمديدها تلقائيا منذ 1985، على انه "لا يمكن استخدام اي اموال لتمويل مباشر لمساعدة حكومة بلد اقصي رئيس حكومته المنتخب حسب الاصول، بانقلاب عسكري".
وتقضي مادة ثانية بانه "على مصر دعم الانتقال الى حكومة مدنية". لكن منذ 2012، اسقط وزيرا الخارجية هيلاري كلينتون وجون كيري هذا الشرط من اجل الافراج عن الاموال باسم مصالح الامن القومي.
وتغطي المساعدة العسكرية الاميركية والمحددة ب1,3 مليار دولار في 2013، حوالى ثمانين بالمئة مما يشتريه الجيش المصري سنويا من معدات. وقد تم الافراج عن اموال 2013، لكن عمليا تمول الولايات المتحدة عقودا تمتد لسنوات لدى المنتجين الاميركيين وخصوصا دبابات وطائرات قتالية.
وقال روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى لوكالة فرانس برس ان "المصريين لا يتلقون شيكا بقيمة 1,3 مليار دولار".
واضاف ان "الادارة (الاميركية) يمكنها ان تقرر وقف تسليم الشحنات (...) لكنها ستنتظر لترى كيف سيتطور الوضع في مصر قبل اتخاذ اي قرار".
واشار تقرير مستقل للكونغرس الى عقد ينص على شراء عشرين مقاتلة من طراز اف-16 وقع في 2010 مع مجموعة لوكهيد مارتن سلم اربع منها في كانون الثاني/يناير. وذكرت قناة فوكس نيوز ان 12 طائرة سلمت حتى نيسان/ابريل.
ومنذ 1980 سلمت اكثر من 220 طائرة اف-16 الى المصريين.
ويتعلق الجدل حول المساعدة العسكرية بما تبقى من هذه الطائرات ويتوجب تسليمه. والغاء ذلك سيكون له عواقب في مجال الوظائف في الولايات المتحدة قبل عام واحد من انتخابات تشريعية.
وعبر الرئيس الاميركي عن "قلقه العميق" من اقالة مرسي. وقال ان حكومته "ستدرس المضاعفات القانونية التي تتعلق بمساعدتنا للحكومة المصرية".
ورأت تمارا كوفمان ويتس المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية وتعمل اليوم في مؤسسة بروكينغز، ان هذا الاعلان اعد لدفع الحكومة الانتقالية على اعطاء ضمانات ديموقراطية بسرعة.
واضافت لفرانس برس ان تجنب الحديث عن انقلاب "يعطي الحكومتين الاميركية والمصرية مهلة لاجراء مشاورات حول نوايا الجيش وخريطة الطريق والبرنامج الزمني".
وفضل المسؤولون الاميركيون الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الكونغرس تجنب كلمة "انقلاب".
وقد تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس الجمعة عن "قرار الجيش المصري استعادة سلطة الدولة من الاخوان المسلمين".
ويريد بعض البرلمانيين وبينهم الديموقراطي باتريك ليهي اعادة النظر في المساعدة العسكرية. لكن آخرين ومنهم السناتور الجمهوري بوب كوركر قالوا انه "يجب ان نفكر في المصالح الحيوية للامن القومي اولا".
وقال مايكل روبن الخبير في شؤون الشرق الاوسط في المركز الفكري المحافظ "اميريكان انتربرايز انستيتيوت" ان هذه المصالح تشمل خصوصا امن قناة السويس.
وذكر بان "قناة السويس مهمة جدا لان كل السفن القادمة من ساحلنا الشرقي تمر عبر قناة السويس لتتوجه الى الخليج الفارسي عبر البحر الابيض المتوسط".
ويتيح البرنامج الزمني للكونغرس بعض الهامش للقاهرة. فقيمة المساعدة الاميركية للسنة المالية 2014 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، لن تناقش في الكونغرس الا بعد الصيف.