27 قتيلا في اعمال عنف في اقليم شينجيانغ الصيني

اسفرت اعمال العنف التي وقعت الاربعاء في اقليم شينجيانغ عن سقوط 27 قتيلا وفقا لوسائل الاعلام الرسمية التي قالت ان الشرطة فتحت النار على "عصابات مجهزة بسكاكين".
وهذا الحادث الاخير في سلسلة اعمال عنف طالت هذا الاقليم المضطرب الواقع غرب الصين ويقيم فيه 10 ملايين شخص من الاويغور وغالبيتهم من المسلمين.
ونقلت وكالة انباء شينخوا عن مسؤولين محليين ان الشرطة فتحت النار على "عصابات" هاجمت مراكز للشرطة ومبنى حكوميا محليا وموقع بناء.
واضافت ان "17 شخصا قتلوا قبل ان تفتح الشرطة النار وتقتل 10 من المشاغبين". وتابعت ان افراد العصابات "كانوا يطعنون الناس ويضرمون النار في سيارات الشرطة".
وقتل تسعة شرطيين وعناصر امن وثمانية مدنيين قبل ان تفتح الشرطة النار بحسب التقارير التي افادت ان ثلاثة جرحى نقلوا الى المستشفى.
وقالت الوكالة ان اعمال العنف وقعت صباح الاربعاء في لوكون بمنطقة شنشان على بعد 100 كلم من مدينة توربان الصحراوية و250 كلم جنوب شرق اورومتشي كبرى مدن شينجيانغ.
ولم يتضح على الفور سبب اعمال العنف ورفضت الشرطة في توربان التعليق على الموضوع لفرانس برس.
وتشكو اقلية الاويغور في شينجيانغ من القمع الديني والثقافي من قبل السلطات الصينية وتشهد المنطقة اضطرابات بانتظام. وغالبا ما تنسب السلطات الصينية هذه الاعمال الى "ارهابيين".
ووصف حساب على تويتر لقناة سي سي تي في الحكومية الحادثة بانها "اعمال شغب" بعد ان قالت في وقت سابق بانها "هجوم لمتمردين".
وقال المتحدث باسم المجلس العالمي للاويغور، مجموعة في المنفى تصفها بكين ب"الانفصالية" ان "استمرار القمع والاستفزاز سبب النزاع". وجاء هذا التعليق في بيان تلقته فرانس برس بعد اعلان اندلاع اعمال العنف.
وقالت الصين ان 21 شخصا قتلوا في مواجهات بين الشرطة والسكان المحليين في المنطقة في نيسان/ابريل. وقالت الحكومة ان "ارهابيين" يقفون وراءها وسجنت محكمة في شينجيانغ مؤخرا تسعة اشخاص بتهمة "التطرف الديني".
وقالت الصين ان "ارهابيين" تدربوا في باكستان وراء اعمال العنف في 2011 التي اسفرت عن مقتل 19 شخصا وكانوا ضمن حركة انفصالية تريد استقلال الاقليم.
ورفضت المجموعات المدافعة عن حقوق الاوريغور هذه الاتهامات مؤكدة ان التفاوت الاقتصادي والقمع الديني سبب الاضطرابات. ووقعت اسوأ اعمال عنف في السنوات الماضية في تموز/يوليو 2009 عندما اسفرت عن سقوط 200 قتيل في اورومتشي.
والعام الماضي كانت اكثر من نصف الاحكام في الصين المرتبطة بهذه المنطقة بتهمة "تهديد الامن الوطني" لكن سكانها يشكلون اقل من 2% من سكان الصين ما يوحي ب"التمييز العرقي" حسب ما قالت مؤسسة ديو هوا ومقرها الولايات المتحدة. واطلقت بكين مشاريع استثمارية كبرى بهدف اعطاء دفع اقتصادي لهذه المنطقة الفقيرة التي لها احتياطي كبير من الغاز والفحم.
ووفقا للارقام الرسمية فان 46% من سكان شينجيانغ من الاويغور و39% من الهان بعد ان انتقل ملايين من المجموعة التي تشكل الاكثرية الى المنطقة في العقود الماضية بحثا عن عمل. واقلية الاويغور المسلمة والناطقة باللغة التركية تقيم روابط مع مجموعات في بلدان مجاورة تشمل روسيا وكازاخستان وقرغيزستان.
ورفضت حكومة شينجيانغ الاقليمية التعليق على اعمال العنف التي وقعت الاربعاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي انها على علم بهذه التقارير من دون ان تعطي تفاصيل اضافية.
ويراقب الحزب الشيوعي نشر المعلومات عن اعمال عنف في شينجاينغ وحجبت الحكومة شبكة الانترنت في المنطقة لاشهر بعد اضطرابات 2009.