مصر واثيوبيا ستبدآن محادثات حول سد النهضة على النيل

قررت القاهرة واديس ابابا بدء محادثات حول الاثار المحتملة لسد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على نهر النيل والذي اثار غضب مصر، كما اعلن وزيرا خارجية البلدين محمد كامل عمرو وتدروس ادانوم اثر لقاء بينهما الثلاثاء.
وقال وزير خارجية مصر "اتفقنا أن نبدأ فورا مشاورات على المستوى الفني (...) وعلى المستوى السياسي".
وعبرت مصر عن غضبها خلال الاسابيع الاخيرة من أن يؤثر المشروع على حصتها من المياه بعد ان بدأت اثيوبيا بتحويل مياه النيل الازرق بهدف بناء سد "النهضة الكبرى" الذي يفترض ان ينتج بعد انجازه ستة الاف ميغاواط. وينضم النيل الازرق الى النيل الابيض في الخرطوم ليشكل النيل الذي يجتاز مصر حتى المتوسط شمالا.
واعرب الرئيس المصري محمد مرسي عن قلقه من تاثير السد على حصة مصر من المياه وحذر اثيوبيا من المضي قدما في تنفيذ المشروع مؤكدا ان "جميع الخيارات ستكون مفتوحة" اذا ما تم تهديد مصالح مصر.
وعمل وزيرا خارجية مصر واثيوبيا الثلاثاء على التهدئة مؤكدين على علاقات "الاخوة" التي تربط بين البلدين. وقال وزير الخارجية المصرية ان التصريحات المصرية الاخيرة صدرت "بصورة متسرعة".
وقال نظيره الاثيوبي "لدينا خياران، اما ان نعوم معا او نغرق معا. اظن ان اثيوبيا ستختار مثل مصر ان نعوم معا".
وتشارك في المشاورات المقبلة اثيوبيا ومصر والسودان، كما قال عمرو.
ومع موافقتها على المحادثات، تؤكد اثيوبيا انها ماضية في المشروع الضروري لسد احتياجاتها من الطاقة.
وصادق البرلمان الاثيوبي الخميس على معاهدة مثيرة للجدل تضمن لاديس ابابا احقية استخدام مياه النيل وتحل محل المعاهدة التي تعود الى الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان الاولوية في حقوق استغلال مياه النهر. وتمنح المعاهدة الجديدة دول المنبع حق تنفيذ مشاريع ري وكهرباء دون الحصول على موافقة مصر المسبقة.
ولم توقع مصر والسودان على اتفاق الاطار التعاوني لحوض النيل والذي وقعت عليه ست من دول المنبع وهي اضافة الى اثيوبيا بوروندي، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا واوغندا.
واعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية ودولة جنوب السودان الجديدة انها تعتزم التوقيع على المعاهدة.
وبدأت اثيوبيا في تحويل مجرى النيل الازرق لبناء السد الذي تبلغ كلفته 4،2 مليار دولار. ويفترض ان تنتهي اولى مراحل بناء "سد النهضة الكبرى" بعد ثلاث سنوات حيث سيكون قادرا على توليد 700 ميغاوات من الكهرباء.
وتؤكد مصر ان لها "حقوقا تاريخية" في مياه النيل تكفلها معاهدتا 1929 و1959 اللتان تمنحانها حق الفيتو على اي مشروعات قد تؤثر على حصتها.
الا ان دول حوض النيل تقول ان هاتين الاتفاقيتين موروثتان من الحقبة الاستعمارية ووقعت في العام 2010 اتفاقية جديدة تتيح لها اقامة مشاريع على النهر من دون الموافقة المسبقة لمصر.