الولايات المتحدة تخفف عقوباتها لمصلحة المعارضة السورية

اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء عن تخفيف محدود لعقوباتها التجارية ضد سوريا يقتصر على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وبموجب هذه الاجراءات الجديدة سيكون بامكان الصناعيين الاميركيين الحصول على تراخيص لتصدير معدات تهدف الى "تسهيل اعادة اعمار المناطق المحررة" بناء على درس كل طلب على حدة، بحسب ما اعلنت الخارجية الاميركية في بيان.
وقال مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان الاجراءات التي اتخذتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة تسمح بتصدير "مجموعة كبيرة من التجهيزات المتنوعة" مثل مولدات للكهرباء وتجهيزات صحية وزراعية واخرى لمعالجة المياه " الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".
لكن المسؤول اوضح ان هذا التخفيف في العقوبات لا يمس بالقيود المفروضة على تسليم الاسلحة والتجهيزات القاتلة.
وقال ان على الصناعيين الاميركيين المهتمين ان يطلبوا تراخيص تصدير تمنح بناء على كل حالة على حدة مضيفا "انها وسيلة لتقديم مكاسب مادية وملموسة لسكان هذه المناطق حيث هناك حاجة الى اعادة الاعمار".
وينص اجراء اخر على منح تراخيص خاصة من اجل المبادلات النفطية بما في ذلك لتسهيل تصدير النفط السوري "لحساب ائتلاف العارضة السورية او انصاره"، غير ان الادارة الاميركية لم تعط اي معلومات حول حجم الصادرات التي سيسمح بها.
وتقع الحقول النفطية السورية بمعظمها في محيط دير الزور شرق البلاد قرب الحدود العراقية وبعضها بات تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وقال المسؤول الاميركي "عملنا بتعاون وثيق مع المعارضة السورية منذ سنة او سنتين على مجموعة واسعة من النقاط من اجل تقديم امكانات اقتصادية جديدة".
واخيرا سيتم السماح للمزيد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في الحفاظ على المعالم التراثية السورية بالتدخل في هذا البلد.
وجاء في بيان وزارة الخارجية "اننا نعترف بذلك بان اعادة بناء مستقبل سوريا يحتم المساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي لهذا البلد ونريد التثبت من ان العقوبات لا تضر بهذه الجهود".
وتشهد سوريا حركة احتجاجات انطلقت سلمية في اذار/مارس 2011 قبل ان تتحول الى نزاع مسلح دام. ويخضع البلد لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بصورة خاصة تستهدف شخصيات وكيانات على ارتباط بنظام الرئيس بشار الاسد كما تستهدف المعاملات التجارية والمالية مع هذا البلد.
وفي نهاية نيسان/ابريل اعلن الاتحاد الاوروبي عن رفع جزئي للحظر النفطي المفروض على سوريا لمساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من حقول النفط.
وفي نهاية ايار/مايو قرر الاتحاد الاوروبي ايضا وسط خلافات في وجهات النظر رفع الحظر على الاسلحة للمقاتلين السوريين المعارضين وترك تنفيذ هذا القرار لكل من الدول الاعضاء.