يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى تخفيف الحظر النفطى المفروض على سوريا فى بادرة دعم للمعارضة المسلحة التى تقاتل ضد نظام الرئيس السورى "بشار الأسد"، وللمساعدة على تغيير موازين القوى فى النزاع بين الجيش النظامي والحر. ومن المتوقع أن يوافق جميع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى على إجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، استيراد النفط السورى وتصدير تكنولوجيا إنتاج النفط والاستثمار نقداً فى مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة. وجاء فى بيان وزراء الاتحاد الأوروبى، "أنه من الضرورى إدخال استثناءات على العقوبات المفروضة حالياً على سوريا بهدف مساعدة السكان المدنيين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، واستعادة الخدمات الأساسية، وبدء إعادة الإعمار ونشاط اقتصادى عادى". جدير بالذكر أنه منذ سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الأوروبى الاستثمارات فى القطاع النفطى السورى، وابتداء من ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.