الاتحاد الأوروبى يعتزم تخفيف الحظر النفطى عن سوريا لمساعدة المعارضة

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين اجتماعا يهدف إلى تخفيف الحظر النفطى المفروض على سوريا فى بادرة دعم للمعارضة المسلحة التى تقاتل ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وللمساعدة على "تغيير موازين القوى فى النزاع"، حسبما أفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى.
ومن المتوقع أن يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج رسميا على إجراءات تخول شركات تابعة للاتحاد الأوروبى، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السورى، وتصدير تكنولوجيا إنتاج النفط والاستثمار نقدا فى مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، حسبما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبى.
وجاء فى مسودة نص يبحثه الوزراء اليوم أن الاتحاد الأوروبى "يعتبر أنه من الضرورى إدخال استثناءات" على العقوبات المفروضة حاليا على سوريا "بهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين"، موضحا أن الهدف "هو خصوصا تلبية الاحتياجات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، واستعادة الخدمات الأساسية، وبدء إعادة الإعمار ونشاط اقتصادى عادى"، إلا أن دبلوماسيين أقروا بأن القرار الذى يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى، مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفى قد يكون صعبا، ويأخذ وقتا للتطبيق.
ومنذ سبتمبر 2011 حظر الاتحاد الأوروبى الاستثمارات فى القطاع النفطى السورى، وابتداء من ديسمبر من السنة نفسها حظر تصدير المعدات الخاصة بالصناعة الغازية والنفطية.