دي ميزير تحت الضغط لكنه يرفض الاستقالة

أقر وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير الحليف المقرب من المستشارة أنغيلا ميركل بحدوث أخطاء في تعامله مع صفقة لم تكتمل لشراء طائرات استطلاع دون طيار، لكنه قال إن هذا التقصير ليس سببا يحتم عليه الاستقالة. في مؤتمر صحفي جرى الترتيب له على عجل، رفض وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير، الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس/ آذار 2011 اتهامات بأنه أدلى ببيانات مضللة بشأن ما كان يعرفه وقال إنه كان يتم إبلاغه دوما بأن المشكلات المتعلقة بالطائرات يمكن أن تحل. وقال 'بالنظر إلى الأحداث الماضية يجب أن أقول إنني انتظرت أكثر من اللازم عندما سمعت بأمر المشكلات القابلة للحل. كان ينبغي لي أن أطرح أسئلة وأطلب تقريرا عن حجم المشكلات وكيف سيتم تسويتها'. وقرر إلغاء صفقة الطائرات التي تصنعها شركتا إي.إيه.دي.إس ونورثروب غرومان بعد أن بات جليا أن تكلفة ضمان وفاء الطائرات بمعايير السلامة المطلوبة ستكون كبيرة جدا. وتقول وثائق حكومية داخلية حصلت عليها وكالة رويترز إن تكلفة تعديل الطائرات كانت ستصل إلى ما بين 500 و600 مليون يورو دون أي ضمان بأن يكفل هذا الموافقة عليها. وقال وزير الدفاع 'نحن .. وهذا يشملني كوزير .. لم نقم بواجباتنا بعناية كافية. اتخاذ القرار الصحيح (بالغاء صفقة الطائرات) بعد عملية شهدت حدوث تقصير ليس سببا لأن أستقيل. بل إنه يعطينا الفرصة والدافع لتجنب تكرار مثل هذه الأمور'. #links#واضطر عدد من مساعدي ميركل للاستقالة في السنوات الماضية مما جعلها معرضة لاتهامات بأنها تفتقر للقدرة على الحكم الصائب على الأفراد. وفي فبراير شباط استقالت انيتا شافان المقربة من ميركل من منصبها كوزيرة للتعليم بعد تجريدها من شهادة الدكتوراه بسبب السرقة الأدبية. وفي العام الماضي استقال كريستيان فولف الذي اختارته ميركل ليكون رئيسا لألمانيا من منصبه في فضيحة تتعلق بامتيازات مالية. المعارضة ستشكل لجنة تحقيق وفي تطور جديد في هذه القضية، اتفقت ثلاثة أحزاب معارضة في ألمانيا على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فشل مشروع طائرات الاستطلاع الألمانية 'يورو هوك' التي تعمل بدون طيار والذي تسبب في ضياع ملايين اليورو جراء ما تراه المعارضة قصورا من قبل وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير. وجاء اتفاق الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار على تشكيل هذه اللجنة عقب اجتماع لجنة الدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين في برلين، وبذلك يؤيد ربع أعضاء اللجنة على الأقل هذا الطلب وهو شرط لتشكيل مثل هذه اللجنة. وترى المعارضة الألمانية أن هناك دلائل على أن الوزير دي ميزير لم يقل الحقيقة بشأن ملابسات اتخاذه قرار وقف إنتاج هذه الطائرات بشكل مفاجئ. كما تتهم المعارضة الوزير بالمسئولية عن ضياع أكثر من 300 مليون يورو من أموال الدولة جراء فشل هذا المشروع. ف.ي/ ي.ب (أ ف ب، رويترز، د ب ا)