الحكم على كويتية بالسجن 11 سنة بسبب تغريدات ضد الامير ونظام الحكم

حكمت محكمة بداية كويتية الاثنين على مواطنة بالسجن 11 سنة بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر واعتبرت مسيئة لامير البلاد وتضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وناشطين.
وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة الى قلب نظام الحكم وخمس سنوات اخرى بتهمة الاساءة للذات الاميرية، وسنة اخرى بتهمة نشر التغريدات الداعية الى قلب النظام عبر حساب زوجها على تويتر من خلال هاتفها الجوال.
واتهمت العجمي بانها قد "حرضت علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم في الكويت" وبانها "طعنت علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة".
كما اتهمت باساءة استعمال هاتفها النقال عمدا "بنشر العبارات موضوع التهمة الاولى في حساب زوجها" على تويتر.
وقد اكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي عبر حسابه على تويتر صدور هذا الحكم بحق العجمي.
واشار ناشطون عبر تويتر الى ان العجمي تنفي ان تكون قد نشرت هذه التغريدات فيما قال بعضهم ان من نشر هذه التغريدات قد يكون انتحل شخصيتها.
وهو اقسى حكم يصدر عن محكمة كويتية منذ ان بدأ القضاء ملاحقة عدد من الناشطين والنواب السابقين اعتبارا من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويفترض ان تبدأ العجمي التي تنفي التهم قطعا، بتنفيذ العقوبة مباشرة الى ان تبت محكمة الاستئناف في ما اذا كان يمكن ان يتم الافراج عنها.
وبذلك تكون العجمي اول مغردة وناشطة انثى تدخل السجن بسبب تغريدات.
ويمكن للعجمي ان تطعن في الحكم امام في الاستئناف ومن ثم في التمييز.
وكان القضاء الكويتي اصدر حكمين اثنين على الاقل بالسجن بحق ناشطتين، الا ان الحكمين كانا اخف وتم تعليق تطبيقهما.
والعجمي هي ضمن مجموعة من المغردين والناشطين والنواب السابقين الذي حوكموا ويحاكمون بتهمة المس بالذات الاميرية، لاسيما عبر تويتر.
ويقضي الناشط الشاب راشد العنزي منذ كانون الثاني/يناير حكما بالسجن 20 شهرا بتهمة نشرت تغريدات مسيئة للامير، فيما تتم محاكمته في قضيتين اخريين مماثلتين.
وفي نيسان/ابريل، حكمت محكمة بداية على القيادي المعارض والنائب السابق مسلم البراك بالسجن خمس سنوات بتهمة الاساءة للامير خلال تجمع عام، ما اسفر عن تظاهرات في الشارع.
وقررت المحكمة الافراج عن البراك بكفالة.
وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بالغاء تعديل ادخله الامير على قانون الانتخابات ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل واجراء انتخابات جديدة على اساس القانون القديم.
وتطالب المعارضة ايضا باصلاحات سياسية جذرية مثل "حكومة منتخبة" مع الابقاء على حكم ال الصباح.
ويفترض ان تصدر المحكمة الدستورية في 16 حزيران/يونيو حكما في ما اذا كانت التعديلات التي ادخلها الامير على قانون الانتخابات دستورية.