تأجيل محاكمة مبارك وابعاد محامي القضايا المدنية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المكلفة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك المتهم بالفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين، السبت ارجاء المحاكمة اثر جلسة استمرت فترة وجيزة، كما قضت بعدم جواز الادعاء المدني امام المحكمة.
واعلن القاضي محمود الرشيدي ان المحاكمة ستستأنف الاثنين اثر جلسة لم تستمر سوى دقائق قليلة.
ومثل مبارك البالغ 85 عاما مرتديا اللباس الابيض الخاص بالمعتقلين، داخل قفص المتهمين ومرتديا نظارات شمسية، في هذه الجلسة الثانية من محاكمته الجديدة.
واشار القاضي الى انه يترأس جلسات محكمة جنائية في تعليله لقرار ابعاد المحامين المدافعين عن اصحاب القضايا المدنية. ويمثل هؤلاء المحامون عائلات حوالى 850 شخصا، بحسب الارقام الرسمية، قتلوا خلال الثورة التي اطاحت بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقام هؤلاء المحامون خلال الجلسة السابقة بتظاهرات صاخبة مطالبين ب"اعدام القاتل" في اشارة الى مبارك.
واثار هذا القرار غضب المحامين الحاضرين الذين هتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء". واكد احد هؤلاء المحامين، سامح عاشور، لوكالة فرانس برس ان هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على المسار القضائي للقضية الذي من المتوقع استكماله بين القضاة ومحامي الدفاع عن مبارك ومتهمين اخرين.
اما محامي الدفاع عن مبارك، فريد الديب الذي بدا راضيا عن قرار ابعاد محامي الدفاع في القضايا المدنية، فاكد لفرانس برس انه تقدم شخصيا بطلب في هذا الاتجاه.
وحكم على الرئيس المصري المخلوع بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 الا ان الحكم الغي في كانون الثاني/يناير الماضي اثر مراجعة في الحكم.
ويحاكم مبارك في الوقت عينه مع وزير داخليته السابق حبيب العادلي وستة مسؤولين امنيين اخرين. كذلك يحاكم نجلا مبارك، علاء وجمال، في الوقت نفسه بتهم فساد.