قررت الهيئة القضائية التي تنظر في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار ومساعديه التنحي وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وقال المستشار مصطفى عبد الله إن المحكمة قررت ارسال الجنايتين إلى محكمة استئناف القاهرة لاستشعار رئيس الدائرة الحرج . ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة عمرو جميل إن القاضي عبد الله يشعر بالحرج من الاستمرار في ترؤس هذه المحاكمة بعد الانتقادات التي وجهت اليه في حكم البراءة الذي أصدره في قضية المتهمين من رموز النظام السابق في ما عرف بموقعة الجمل. وظهر الرئيس المصري السابق مرتديا ملابس بيضاء مع نجليه والمتهمين الآخرين في قفص الإتهام في جلسة المحاكمة داخل أكاديمية الشرطة في القاهرة. وبدا مبارك بصحة جيدة وروح معنوية مرتفعة مرتديا نظارة شمسية عند إنزاله من الإسعاف في مبنى أكاديمية ولوح بيده لتحية محاميه وعدد من مؤيديه لاحقا داخل قاعة المحاكمة. ولم تشهد جلسة السبت حضورا جماهيريا واسعا كما هي الحال في جلسات محاكمة مبارك السابقة، إذ اقتصر الحضور على أعداد محدودة جدا من أسر ضحايا ثورة يناير/كانون الثاني. كما توافدت مجموعات من مؤيدي مبارك أمام البوابة 8 بأكاديمة الشرطة ورددوا هتافات مناصرة للرئيس السابق وتتطالب بإطلاق سراحه. وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط أكاديمية الشرطة وانتشار أكثر من 3 آلاف من عناصر الشرطة و15 مدرعة وناقلة جند لتأمين موقع المحاكمة. ومثل مبارك أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة في أولى جلسات إعادة محاكمته بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي بقبول طعون من كل من محامي الدفاع والنيابة. وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمة كل المتهمين الآخرين في القضية مع مبارك. وكان مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه يحاكمون في اتهامات بالتورط في قتل أكثر من 800 متظاهر قضوا خلال ثورة 25 يناير 2011. ويحاكم جمال وعلاء نجلا مبارك في اتهامات بالفساد المالي. وسبق ان أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المؤبد على العادلي لكنها برأت معاونيه الستة مما أثار غضبا كبيراومظاهرات طالبت بإعادة المحاكمة. وأدان القاضي أحمد رفعت في المحاكمة الأولى في 2 يونيو/حزيران الماضي مبارك والعادلي بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما عدل التهمة من إصدار أوامر بالقتل.