مقتل شاب بالرصاص في تظاهرات تركيا

06-2013 (ا ف ب) - توفي الاثنين في احد مستشفيات جنوب تركيا شاب يبلغ من العمر 22 عاما متأثرا باصابته بالرصاص خلال تظاهرة احتجاجية في محافظة هاتاي الجنوبية الحدودية مع سوريا، كما افادت شبكة "ان تي في" التلفزيونية الخاصة.
وقالت الشبكة نقلا عن بيان لمجلس محافظة هاتاي ان "عبد الله كوميرت اصيب بجروح بالغة... باطلاق نار مجهول المصدر"، مضيفة ان الشاب ما لبث ان توفي في المستشفى متأثرا بجروحه.
وبذلك يرتفع الى اثنين عدد المتظاهرين الذين قتلوا في التظاهرات العنيفة التي تشهدها تركيا منذ حوالى اسبوع احتجاجا على سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الاسلامي برئاسة رجب طيب اردوغان.
ومساء الاحد قتل متظاهر شاب في اسطنبول بسيارة صدمت جمهورا من المحتجين المعارضين للحكومة الاسلامية المحافظة كما اعلن اتحاد الاطباء الاتراك الاثنين.
واكدت قناة "ان تي في" ان الشرطة فتحت تحقيقا لتبيان ملابسات الحادث والجهة التي اطلقت النار على الشاب.
ونقلت القناة عن النائب حسن اكجول الذي ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري، ابرز حزب معارض، ان كوميرت كان عضوا في شبيبة الحزب.
ولليوم الخامس على التوالي تواصلت الاثنين التظاهرات الاحتجاجية في تركيا حيث اذ استخدمت الشرطة التركية ليلا قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين رددوا شعارات مناهضة للحكومة التركية ورشقوا قوات الامن في انقرة واسطنبول بالحجارة.
وافاد متظاهرون وقناة سي ان ان التركية ان عناصر الشرطة الذين انتقدوا لسلوكهم الوحشي في بداية الحركة الاعتراضية، تدخلوا ضد مجموعات رشقتهم بالحجارة.
ففي انقرة، وتحديدا حي كافاكليديري، اطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي على متظاهرين معظمهم شبان، بحسب سي ان ان التركية.
وفي اسطنبول، اطلق شرطيون عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع لطرد نحو 500 متظاهر من حي غوموسويو على الضفة الاوروبية للمدينة بعدما اقاموا فيه حواجز واشعلوا النيران.
ومنذ الجمعة تحولت حركة احتجاج لناشطين ضد مشروع حكومي لازالة حديقة عامة في اسطنبول، الى حركة احتجاج واسعة ضد سياسات الحكومة عمت عشرات المدن التركية.
واردوغان الذي يتهمه المتظاهرون ب"التسلط" وبالسعي الى تحويل نظام البلاد العلماني الى نظام اسلامي يواجه اليوم حركة احتجاج لا سابق لها منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الحكم في 2002.
واوقعت اعمال العنف هذه اكثر من الف جريح في اسطنبول و700 على الاقل في انقرة بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ونقابات اطباء في المدينتين، غير ان الحكومة قدمت حصيلة ادنى بكثير بلغت نحو 60 جريحا مدنيا وضعفهم تقريبا من عناصر الشرطة.