المتظاهرون الاتراك مصممون على مواصلة تحركهم ضد اردوغان

عبر المتظاهرون الاتراك الاثنين عن تصميمهم على مواصلة تحركهم ضد رئيس الوزراء التركي في اليوم الرابع على التوالي فيما غادر رجب طيب اردوغان البلاد للقيام بجولة تستغرق اربعة ايام في المغرب العربي.
وفي ختام ليلة جديدة من اعمال العنف بين الشرطة ومتظاهرين في اسطنبول وانقرة وازمير (غرب) يبدو ان الهدوء النسبي عاد صباح الاثنين الى البلاد، في اول يوم عمل منذ اولى المواجهات الخطيرة التي وقعت الجمعة في اسطنبول التي تعد اكثر من 15 مليون نسمة.
ووعد المتظاهرون بابقاء الضغط على الحكومة. وقال حمدي، احد المتظاهرين، مساء الاحد لوكالة فرانس برس في انقرة "لقد اصبحت حركة احتجاج ضد الحكومة التي تتدخل بشكل متزايد في حياتنا الخاصة".
والاثنين قبل مغادرته تركيا للقيام بجولة من اربعة ايام في دول المغرب العربي يبدأها في الغرب، اكد اردوغان بثقة تامة على مواصلة اعتماد الحزم في مواجهة التظاهرات.
وقال امام الصحافيين "سنبقى حازمين (...) حافظوا على الهدوء سنتجاوز كل هذه الامور".
واضاف "بلادي ستعطي ردها خلال هذه الانتخابات (المحلية المرتقبة في العام 2014)" معبرا بالتالي عن ثقته في ثقله الانتخابي. وقال "اذا كانت لدينا بالفعل ممارسات مناهضة للديموقراطية، فان امتنا ستطيح بنا".
لكن الرئيس التركي عبد الله غول تحدث بلهجة اكثر اعتدالا ودعا الاثنين المتظاهرين الى الهدوء قائلا ان رسالتهم قد وصلت.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن غول قوله في اليوم الرابع من التظاهرات المناهضة للحكومة "الديموقراطية لا تعني فقط انتخابات" مضيفا "الرسائل التي وجهت بنوايا حسنة قد وصلت".
وكان رئيس الوزراء قد صرح مرارا ان المتظاهرين تحت تاثير مجموعات متطرفة وان عليهم ان يعبروا عن استنكارهم "في صناديق الاقتراع"، وحثهم على وضع حد للتظاهرات على الفور.
واضاف غول "ادعو جميع المواطنين الى احترام القوانين والتعبير عن اعتراضاتهم وارائهم بطريقة سلمية كما فعلوا في السابق".
كما دعاهم الى الحذر من "المنظمات غير الشرعية" التي تستغل التظاهرات. وحذر من اي اعمال يمكن ان تضر بصورة تركيا.
ومنذ الجمعة اتسع نطاق تظاهرة عدد من الناشطين الذين كانوا يحتجون على مشروع تدمير حديقة عامة في اسطنبول، لتصل الى عدة مدن في تركيا.
واردوغان الذي يتهمه المتظاهرون ب"التسلط" وبالسعي الى تحويل نظام البلاد العلماني الى نظام اسلامي يواجه حركة احتجاج لا سابق لها منذ تولي حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الحكم في 2002.
وليل الاحد الاثنين وقعت حوادث عنيفة مجددا بين الشرطة والاف المتظاهرين في اسطنبول قرب مكاتب اردوغان وكذلك في انقرة في حي كافاكليدر السكني حيث كان المتظاهرون يرددون "لا احد يريدك اردوغان".
والاحد فرقت الشرطة التركية عدة تظاهرات في ازمير (غرب) واضنة (جنوب) وغازي عنتاب (جنوب-شرق) ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى. وندد العديد من المتظاهرين على محطات التلفزة التركية بعنف قوات الامن.
واوقعت اعمال العنف في الايام الثلاثة الماضية اكثر من الف جريح في اسطنبول و700 على الاقل في انقرة بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ونقابات اطباء في المدينتين.
وهذه الارقام لم تؤكدها السلطات حيث تحدث وزير الداخلية معمر غولر الاحد عن عن اصابة 58 مدنيا و115 شرطيا خلال التظاهرات ال235 التي احصيت منذ الثلاثاء الماضي في 67 مدينة تركية.
وبحسب غولر فان الشرطة اوقفت الاحد اكثر من 1700 متظاهر في كافة انحاء البلاد وتم الافراج عن غالبيتهم.
واستعادت ساحة تقسيم، رمز هذا التحرك الشعبي، شيئا من الهدوء. وفتحت غالبية المحلات ابوابها لكن الحواجز كانت لا تزال في الشوارع المجاورة ما يدل على تصميم المتظاهرين على عدم السماح لقوات الامن باستعادة السيطرة على الساحة بعدما اخلتها السبت بامر من الحكومة.
واثار العنف الذي استخدمته قوات الامن عدة انتقادات في تركيا وفي الخارج مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وحتى داخل السلطة، ارتفعت اصوات عدة مبدية اسفها لتدخل الشرطة بعنف، مثل نائب رئيس الوزراء التركي بولند ارينج الذي دعا الى الحوار "بدلا من اطلاق الغاز على الناس".
واقر رئيس الوزراء بان الشرطة ارتكبت "أخطاء" ووعد بفرض عقوبات على الذين افرطوا في استخدام القوة. لكنه كرر القول انه سينجز مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي اثار الغضب الشعبي، حتى النهاية.
وفي ما بدا تحديا جديدا للمتظاهرين الذين يتهمونه بالسعي الى "اسلمة" المجتمع التركي، اكد اردوغان الاحد انه سيتم تشييد مسجد في ساحة تقسيم.
وقال "نعم، سنقوم ايضا ببناء مسجد. ولن اطلب اذنا من رئيس حزب الشعب الديموقراطي (اكبر احزاب المعارضة) او من حفنة من المخربين للقيام بذلك. من صوتوا لنا (في الانتخابات) منحونا السلطة للقيام بهذا الامر".