رئيس بلدية أوساكا ينفي إنه كان يبرر وجود بيوت دعارة خلال الحرب

طوكيو (رويترز) - نفى تورو هاشيموتو رئيس بلدية اوساكا في اليابان يوم الإثنين أن تصريحات له سابقة كانت تعني تبرير وجود بيوت دعارة مخصصة للعسكريين في وقت الحرب قائلا إن على اليابان الاعتذار للنساء الآسيويات ونساء أخريات أجبرن على العمل هناك.
إلا أنه قال في تصريحات من المرجح أن تبقي الجدل دائرا إن هناك حاجة إلى دراسات للتاريخ لتحديد ما إذا كانت اليابان "كدولة" كانت ضالعة بشكل مباشر في الاتجار في "نساء المتعة" وهو الوصف الذي يطلق مجازا باليابان على النساء اللائي عملن في بيوت الدعارة.
وحث أيضا دولا أخرى على أن تواجه ببسالة احتمال التعرض لاهانات مشابهة مثل تلك المتعلقة "بالجنس والمعارك".
وكان هاشيموتو وهو أحد قادة حزب يميني صغير أثار عاصفة من الانتقادات بالداخل والخارج عندما صرح في وقت سابق الشهر الحالي بأن بيوت الدعارة المخصصة للعسكريين كانت "ضرورية" آنذاك وأنه تم اختصاص اليابان ظلما بممارسات كانت شائعة بين جيوش اخرى في وقت الحرب.
وقللت هذه التصريحات من تأييد الناخبين لحزب التجديد الياباني الذي ينتمي له مما يضعف من فرص تحالفه مع رئيس الوزراء شينزو ابي في الوقت الذي يبحث فيه تغييرات حساسة في دستور البلاد السلمي.
ولم يسحب هاشيموتو تصريحاته إلا أنه قال إنها اجتزئت من سياقها وأسيء فهمها.
وأضاف في بداية مؤتمر صحفي دام نحو ثلاث ساعات أمام وسائل اعلام أجنبية ومحلية "أوافق تماما على أن استخدام الجنود اليابانيين (لنساء المتعة) قبل وخلال الحرب العالمية الثانية كان تصرفا غير مبرر وينتهك كرامة وحقوق النساء اللاتي كان عدد كبير منهن من الكوريات واليابانيات."
وتابع في النسخة الانجليزية من البيان "أعتقد أيضا أنه على اليابان أن تفكر مليا في جرائم الماضي بتواضع وتبدي اعتذارا حقيقيا وندما لهؤلاء النساء اللاتي عانين من الأعمال الوحشية أثناء الحرب" باستغلالهن كنساء للمتعة.
واستطرد "لم أتغاضى أبدا عن استخدام نساء المتعة."
وتراجعت شعبية هاشيموتو والجدل المثار بشأن "نساء المتعة" أضاف إلى مشاكله. ويعتزم ثلاثة بالمئة فقط من الناخبين الادلاء بأصواتهم لصالح حزبه في انتخابات مجلس المستشارين المقررة في يوليو تموز بانخفاض ست نقاط مئوية عن نتيجة استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيكي اليومية في ابريل نيسان.