صندوق النقد يتوقع ان تعود قبرص الى تحقيق النمو عام 2015

توقع صندوق النقد الدولي ان تتمكن قبرص من العودة الى تحقيق نمو عام 2015 بعد ثلاث سنوات من الركود الشديد لكن بشرط ان تلتزم بتنفيذ برنامج تقشف شديد الصرامة.
وكان الصندوق وافق قي اذار/مارس الماضي على المشاركة بمليار دولار في خطة الانقاذ الاوروبية للجزيرة المتوسطية التي ساهم فيها الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي بتسعة مليارات يورو لانقاذ اقتصادها من الافلاس تحت وطاة ديون البنوك والدولة.
وفي تقرير صدر الجمعة اشاد الصندوق بالجهود التي تبذلها الحكومة القبرصية لاعادة هيكلة اقتصاد الجزيرة وخاصة قطاعها المصرفي الذي انهار بسبب انكشافه على الدين اليوناني محذرا في الوقت نفسه من ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
واشار التقرير الى ان عجز الاقتصاد سيصل الى 8,7% هذه السنة ليتراجع بنسبة 3,9% عام 2014 قبل ان يعود الى تسجيل نمو متواضع بنسبة 1,1% عام 2015.
في الوقت نفسه توقع التقرير ان يبلغ معدل البطالة 15,5% في نهاية عام 2013 ليرتفع الى 16,9% عام 2014 قبل ان يتراجع عام 2015 الى 14,6% اي المستوى الذي كان عليه في بداية عام 2013.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي لعامي 2013 و2014 متفقة مع تلك التي نشرتها مؤخرا المفوضية الاوروبية التي لم تعلن من جانبها اي توقعات لعام 2015.
ومقابل خطة الانقاذ هذه يتعين على قبرص توفير 13 مليار يورو من خلال سلسلة اجراءات بدأ بالفعل العمل بمعظمها وتتضمن: اعادة هيكلة صارمة للنظام المصرفي وزيادة الضرائب وخفض النفقات العامة وعمليات خصخصة.
واشاد تقرير الصندوق ب"الاصرار الفريد" للرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وحكومته على مواجهة الازمة وبذلك تجنيب منطقة اليورو "ازمة كامنة غير معروفة العواقب".
لكن الصندوق اقر بان "الامر سيتطلب بعض الوقت لتوفيق الاقتصاد مع التعديلات الهيكلية العميقة لقطاعه المصرفي".
وحذر التقرير من ان "مخاطر الاقتصاد الكلي لا تزال عالية بصورة غير عادية بسبب عدم معرفة تاثير الازمة المصرفية واجراءات التقشف على النشاط الاقتصادي للجزيرة".
وترجع المخاوف ايضا الى "الاعتماد القوي لاكبر بنوك قبرص (بنك اوف سايبروس) على البنك المركزي والى زيادة القروض غير المجزية والتاثير المستقبلي للقيود الادارية (التي وضعت لمنع هروب رؤوس الاموال) وكذلك العواقب المحتملة لرفعها قبل الاوان".
علاوة على ذلك فان "الرغبة السياسية في تنفيذ كل جوانب البرنامج قد تضعف" ما يهدد بزيادة تفاقم الدين العام وطلب اتخاذ "اجراءات مالية جديدة لضمان القدرة على احتمال الدين".
وعودة الى القيود "التي لا مفر منها" التي فرضت على تحركات رؤوس الاموال حذر صندوق النقد الدولي من انها قد تؤدي الى "خنق الاقتصاد الفعلي اذا ما استمرت لمدة طويلة" ومن ثم من "الضروري للغاية مراقبتها وتخفيفها تمشيا مع قدرة البنوك على توفير احتياطي من السيولة النقدية".
وفيما يتعلق بالمالية العامة اشاد الصندوق ب"الخطوات المدهشة" التي قامت بها الحكومة التي اعتمدت موازنة تقشفية للسنوات الثلاث القادمة محذرا في الوقت نفسه من ان الامر يتطلب المزيد من الجهود وخاصة في مجال حصر النفقات.
وشدد الصندوق على ضرورة تطبيق كل الاجراءات محذرا من اي "انحراف".
ورغم كل شيء حذر الصندوق من ان كل هذه الاجراءات قد لا تكون كافية مفسرا ذلك من جهة بان الركود ربما "يكون اخطر مما يعتقد" ما يجعل من الصعب تحمل وطاة الدين ومن جهة ثانية ان لا يكون القطاع المصرفي بمناى عن "ضغوط جديدة".