ألمانيا: مواصلة محاكمة خلية من النازيين الجدد في ميونيخ

استأنفتت في ميونيخ وقائع محاكمة خلية النازيين الجدد المتهمة بارتكاب عمليات اغتيال في البلاد. وتحظى هذه المحاكمة باهتمام دولي بسبب الانتقادات التي وجهت للهيئات الأمنية في ألمانيا بالتقاعس في اكتشاف الدافع وراء هذه الجرائم تواصل محكمة مدينة ميونيخ الألمانية اليوم الثلاثاء ( 14 مايو/ أيار2013) محاكمة أعضاء الخلية النازية السرية المتهمة بارتكاب عمليات اغتيال وهجمات إرهابية في البلاد. وأعلن فريق دفاع المتهمة الرئيسية بياته تسشيبه عزمه تقديم طلبات جديدة للمحكمة في الجلسة الثانية من المحاكمة. وكانت المحكمة رفضت في السابق طلبات لفريق دفاع تسشيبه برد ثلاثة قضاة بتهمة عدم الحياد. وتعتبر القضية من أهم القضايا الجنائية في تاريخ ألمانيا. ويمثل أمام المحكمة خمسة متهمين، بينهم تسشيبه المتورطة في جميع جرائم الخلية، والتي تشمل اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية وتنفيذ هجمتين بمواد متفجرة. وتضم القضية نحو 80 من ضحايا جرائم الخلية وأقاربهم كمدعيين بالحق المدني. وحضر أولى جلسات المحاكمة في 6 أيار/مايو الجاري نحو 20 مدعيا بالحق المدني. وتشدد الشرطة الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة مجددا تحسبا لأي تجاوزات، مستعينة بنحو 350 فردا من عناصرها. وكانت المحاكمة قد تأجلت إلى 14 أيار/مايو لأن الدفاع طلب تنحية أحد القضاة. ويتهم هؤلاء المحامون رئيس المحكمة مانفرد غوتسل بالتحيز. ومن المتوقع أن تستمر هذه المحاكمة التاريخية حوالي سنتين، كما ذكر بعض المصادر القضائية. وتحظى هذه المحاكمة بمتابعة كبيرة من الجالية التركية في ألمانيا لكون أغلب ضحايا هذه الخلية النازية هم أتراك. وتتوقع الجالية التركية أن تنتهي المحاكمة بعقوبات بالسجن المؤبد. وكان رئيس الجالية كنعان كولات قال في تصريحات لصحيفة 'ميتل دويتشه تسايتونغ' الألمانية: 'نأمل أن يحصل الجناة على أقصى عقوبة ، وأقصى عقوبة هي السجن المؤبد'. ويتوقع كولات أن تكشف المحاكمة صلات بين المتهمين وأجهزة الأمن ، وقال: 'إننا ننتظر إجراءات محاكمة منظمة والكشف عن روابط بين سلطات الأمن والخلية ، خاصة مع هيئة حماية الدستور' ، مضيفا أن إدانة الجناة وحدهم ليست كافية. ه د/ ح.ز ( د ب أ / أ ف ب)