أستاذة جامعية مصرية تقول انها منعت من العمل لاتهامها بازدراء الإسلام

القاهرة (رويترز) - قالت كاتبة وأستاذة جامعية مصرية إنها منعت من أداء عملها في كلية التربية بجامعة السويس حيث تعمل مدرسة للغة والأدب الإنجليزي وإنها أخرجت من قاعة المحاضرات يوم الثلاثاء لكن عميد الكلية قال إنه لا يوجد قرار بالمنع.
وقالت منى برنس في صفحتها على الفيسبوك يوم الأربعاء إن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا منعها من أداء عملها "وأخرجني من قاعة المحاضرات مرتين أمام الطلاب... لا يوجد قرار رسمي من إدارة الجامعة بإيقافي عن العمل."
ورفضت برنس اتهام طالبات من الكلية لها بازدراء الدين الإسلامي وقالت لرويترز انها كانت تلقي محاضرة في التاسع من أبريل نيسان الماضي "في مادة المحادثة التي ليس لها منهج محدد" وتعتمد على مناقشة قضية مطروحة على الساحة.
وأضافت أن النقاش تناول "الفتنة الطائفية" بين المسلمين والمسيحيين في مصر بعد أيام من اشتباكات بين شبان مسيحيين غاضبين ومسلمين خارج الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية في شمال القاهرة الشهر الماضي.
وقالت إن بعض الطالبات اتهمنها في شكوى إلى إدارة الكلية بالإساءة إلى بعض رموز التيار السلفي وازدراء الدين الإسلامي مشددة على انها نفت هذا الاتهام في تحقيق جامعي أجري معها قائلة إنها انتقدت في تلك المحاضرة "خطاب بعض الشيوخ المحرضين على الكراهية والتعصب."
وقال عميد كلية التربية جامعة السويس عبادة الخولي لرويترز إن 44 طالبة ذكرن في الشكوى أن أستاذة المادة "تعرضت للدين الإسلامي بشيء من الإساءة" وإن طلبة من كليات أخرى في الجامعة تناقلوا الأمر على شبكات التواصل الاجتماعي وهددوا بالاعتصام.
وأضاف "لا يوجد قرار بالمنع" من العمل.
وقالت منى برنس إنها حررت محضرا في قسم الشرطة "واتهمت وكيل الكلية بمنعي من أداء عملي دون أي سند قانوني."
وفي اتصال هاتفي من رويترز مع وكيل الكلية شاكر رزق تقي الدين رفض الاجابة عن سؤال عما اذا كان اخرج برنس من قاعة المحاضرة.
وأعلن نشطاء وحقوقيون ومثقفون وأكاديميون في بيان عنوانه (لا لتهديد الحريات الأكاديمية ولا لقمع حرية الفكر والتعبير) تضامنهم مع الكاتبة واصفين إحالتها للتحقيق بأنها "اعتداء صارخ على الحرية الأكاديمية."
ومنى برنس التي تعرف بمواقفها الليبرالية المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين لها روايات منها (إني أحدثك لترى) و(ثلاث حقائب للسفر) وكتاب (اسمي ثورة) يوثق تجربتها في الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011.