لندن (رويترز) - رفضت صناعة الصحف في بريطانيا يوم الخميس خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون التي وافقت عليها الأحزاب الرئيسية لانشاء جهاز تنظيمي جديد لكبح جماح الصحافة المتعطشة لنشر الفضائح والتي تلقى انتقادات شديدة وقدمت اقتراحات بديلة. وفي الشهر الماضي نشرت الحكومة خططا لإجراء إصلاحات شاملة خاصة بالصحف في أعقاب تقرير لجنة تحقيق في فضيحة تنصت على الهواتف في إحدى الاصدارات المملوكة لروبرت مردوك دعا الى اجراء تغييرات جذرية للتعامل مع غضب الرأي العام. لكن جمعية الصحف وهي هيئة تمثل الصحف القومية والمحلية قالت ان خطط الحكومة يمكن ان تعرض حرية الصحافة للخطر وأعلنت رفضها لمقترحات انشاء جهاز تنظيمي "تحت رعاية الدولة". وأضافت في بيان "مسودة الميثاق الملكي التي نشرتها الحكومة في 18 مارس والتي أدانها عدد من المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لا تتمتع بأي تأييد داخل الصحف." وذكر البيان أن صناعة الصحف ستتقدم بطلب بشأن ميثاق خاص بها لإنشاء نظام جديد قالت إنه سيتصدى للقضايا التي أثارها التحقيق الذي قاده القاضي البارز بريان ليفيسون. وقال البيان "هذا (الميثاق) ... سيفي بتوصيات ليفيسون ويلزم الصحف والمجلات القومية والمحلية في المملكة المتحدة بتنظيم صارم ودائم - أشد صرامة من أي مكان آخر في العالم الغربي - سيكون مفيدا بحق للعامة وفي نفس الوقت يحمي حرية التعبير." وتتيح مقترحات الصحف للجهة التنظيمية فرض غرامات تصل قيمتها الى مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار) في حالة "ارتكاب أخطاء ممنهجة" وضمان "نشر تصحيح بالصفحات الأولى على أن يتم تصحيح أي معلومة غير دقيقة بشكل كامل وبارز." لكن على خلاف خطط الحكومة التي تتمتع بتأييد الاحزاب الرئيسية الثلاثة لن تسمح المقترحات للبرلمان بتغيير الميثاق. ومن بين دور النشر التي تؤيد النظام الذي اقترحته الصحف نيوز انترناشيونال الذراع البريطانية لنيوز كورب التي يمتلكها مردوك واسوشيتد نيوزبيبرز التي تصدر صحيفتي ديلي ميل وترينيتي ميرور. وقال بيتر رايت المسؤول التنفيذي في اسوشيتد نيوزبيبرز انه تحدث الى رؤساء تحرير صحف فاينانشال تايمز واندبندنت وجارديان الذين رأوا أنها وسيلة جيدة لاعادة فتح النقاش.